دعوی عمومی ایین دادرسی کیفری دکتر صادقی ج 3

  • ارسال شده در تاریخ : 20 خرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: ---

فصل دوم :دعوای عمومیوخصوصی

مبحث اول :دعوای عمومی

جرایم براساس اینکه علیه کدامیک ازارزشهای پذیرفته شده جامعه انجام شده تقسیم شده ممکن است علیه ارزشهای شخصی که به ان جرم خصوصی گویند وممکن است علیه ارزشهای جامعه یا فرامین الهی باشد که به ان جرم عمومی گویند  ،ومیتوان گفت  :دعوایی که منشا انها تخطی وتجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر،قمار،زنا ونظاایز انها از حقوق الله است  ودعوای که منشا ان تخلف از نظامات مملکتی مانند رانندگی بدون پروانه ،ارتکاب قاچاق  وامثال ان از حقوق ولایی ویا هرعنوان مناسب دیگر محسوب می شود .وچنانچه منشا ان تجاوز به حقوق اشخاص واضرار به انها باشد مانند صدور چک بی محل ،توهین حقوق خصوصی گویند،  وحسب نظر قانونگذار باید گفت ،جرم می تواند دوحیثیت داشته باشد ، حیثث عمومی ازجهتی که مخل نظم وحقوق عمومی است  وحیثیت خصوصی از ان جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص ویا هیات معینی است   ،ولی از متن ماده 8 - چنین فهمیده می شود که هرجرم ممکن است سه حیثیت داشته باشدومی توان گفت متن ماده 8-با 9 تعارض دارد مگر اینکه گفته شود قانونگذار حیثیت  الهی وعمومی را یکی تلقی کرده است ولی چنین نتیجه ای بدست نمی اید زیرا قذف جرمی است که موجب ادعای خصوصی می شود اما در تقسیم بندی جرایم جز حدود بشمار میاید واین در حالی است که حدود جزا جرایم واجد حیثیت الهی است وبرهمیین اساس قانگذار تقسیم بندی سه حیثیتی را چشم پوشی کرده است وگفته، جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می تواند باشد،ادعای عمومی ،برای حفظ حقوق عمومی وادعای خصوصی،برای مطالبه ضرر وزیان شخصی است .

قانوگذار تعریف از جرم عمومی بعمل نیاورده ولی علایمی را مشخص نموده تا تشخیص ان اسان شود ،که می توان به این تعریف رسید ،دعوایی که دادسرا یاهر مقام صلاحیتدار به نمایندگی از جامعه علیه متهم اقامه می نماید وسپس تعقیب میکند دعوای عمومی نامیده می شود ودادستان نقش مدعی دارد .

ماده 8 - محكومیت به كیفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم می­‌تواند دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.  
ماده 9- ارتكاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوا شود:
الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی.
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه كیفرهایی كه به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.وبراساس ماده 12-تعقیب متهم درجرایم قابل گذشت ،فقط با شکایت شاکی شروع ودرصورت گذشت او موقوف می شود. وتعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است .

گفتار اول - ویژگی دعوای عمومی

شاید هدف قانونگذارکه کلیه جرایم را واجد جنبه الهی دانسته  است ان باشد که خداوند به عنوان خالق بندگان برگردن انها حق دارد وبه انها دستور می دهد تا مرتکب گناه نشوند وجرم هم نوعی گناه است  وبرهمین اساس می توان دوویژگی برای دعوای عمومی قرار داد.

الف اقامه وتعقیب دعوای عمومی حق  جامعه است وظیفه اعما ل این حق از طرف جامع بعهده دادسرا که در راس ان دادستان وجود دارد.

ب-دردعوای عمومی نهادتعقیب پیش بینی شده و مکلف است ،هرجرم رابه نمایندگی از جامعه تعقیب نماید.

ج دعوی عمومی نسبت به دعوی خصوص استقلال دارد به این معنا که به محض وقوع جرم دادسرا می تواند تعقیب را شروع نماید  ومقام تعقیب منتظر شاکی نمی ماند حتی اگر جرم خسارتی ایجاد نکرده  وشاکی گذشت کرده باشد.

نکات قابل توجه :

تعقیب بزهکار  در دعوای عمومی برای جامعه ،حق وبرای دادسرا،وظیفه وتکلیف است.

عفو عمومی ازحقوق جامعه است که ازطریق مجلس می توان با وضع قانون صرف نظر نمود  ولی دادسرا چنیین حقی را ندارد

اصل برعمومی بودن جرم است وخصوصی بودن جرم نیاز به تصریح دارد .

گفتار دوم :هدف اصلی دعوی عمومی

-برقرارای نظم،بازگرداندن نظم درجامعه،ایجاد حفظ ارامش برای شهروندان،

-اعمال مجازات واقدامات تامینی وتربیتی برای مجرمان

-دعوی عمومی علیه ،مرتک اصلی،شریک،معاون اقامه می شود.

کدام گزینه از اهداف دعوای عمومی نیست .

- برقراری نظم درجامعه                                  -  برگردندن نظم به جامعه

- اعمال مجازات واقدامات تامینی وتربیتی             - بازگرداندن حق زیان دیده

 ازدیدگاه قوانین کیفری ایران ،جرم قابل گذشت ،جرمی است که :

1-تعقیب ان بااعلام شاکی خصوصی اغاز ولی گذشت اوبی تاثیر است.

2-به نظر قاضی قابل گذشت تلقی می شود

3-باعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع وباگذشت او موقوف تعقیب صادر می شود

4-.بااعلام شکایت شاکی خصوصی تعقیب وگذشت او موجب موقوفی تعقیب ویا تخفیف مجازات  میشود.

پرونده چک بی محل درصورت گذشت ازهر نظردادگاه کدام قرار صادر می کند.وکالت 1372

1-موقوفی تعقیب      2-منع تعقیب      3-حکم برایت           4-قرار سقوط دعوای

گفتار دوم :مقامات اقامع کننده دعوای عمومی

. .برای شناخت دعوی عمومی لازم است ،مقام تعقیب، وشروط تعقیب  ومقررات ناظر بر تحقیقات را بررسی کرد.درجهان امروز مرجع تعقیب دربسیاری از کشورها ازجمله ایران دادسرا است بنابراین اشنایی بادادسرا ازاهمیت خاصیبرخورداراست .

1-تاریخچهدادسرا :درسال1291شمسی،قانوناصولمحاکماتجزاییتصویبشدوباهمینقانوننهاددادسراواردکشورماگردید.با تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب بتاریخ  15/4/1373  منحل شد. ولی دادسراینظامیوویژهروحانیتباایرادشرعیچندانیمواجهنشدهوحذفنشدند! وبابروزمشکلاتعملی درسال8113بهتصویبمجلسرسیدودادسرابهنظامقضاییایرانبازگشت.

ویژگیدادسرا،نهاد تعقیب =دادستان ونهاد تحقیق= بازپرس

درنهاد دادسرا دومقام قضایی به نام دادستان وبازپرس انجام وظیفه می نمایند ،که معاونان دادستان تابع سلسله مراتب بوده ولی بازپرس فقط در تحقیقات مقدماتی تابع دادستان ودرصدور قراراهای نهایی مستقل است .

1.اصل سلسلهمراتب: دادیارومعاونازدادستانتبعیتمیکندودادیارازمعاوندادستانهمتبعیتمیکند. اصلسلسلهمراتبکهعبارتاستازروابطرئیسومرئوسیدرماده92ق - ا د ک .1392پیش بینیشدهاست.که درقسمتی از ماده 92-  مقرر شده :در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

درداسرا مقام قضایی بازپرس وجود دارد ،بازپرس درنظام قضایی ایران دونقش دارد یک نقش بعنوان ظابط ونقش دیگر به عنوان مقام قضایی

1-به عنوان ضابط:این زمانی است که تحقیقات مقدماتی را انجام می دهدوبه نظر دادستان ناقص است مکلف به انجام دستورات دادستان می باشد ، در این نقش بازپرس تابع دادستان است ماده 266 .

2-به عنوان مقام قضایی مستقل  این نقش به هنگام صدور قرار نهایی (قرارمجرمیت ،منتعقیب،موقوفی تعقیب ) متجلی پیدا می کند دراین ایام بازپرس تابع دادستان نیست ومجاز به اختلاف است .

2.استقلالدادسرادربرابر طرفین ودادگاه

1-2.دربرابردادگاه: هرچند به صراخت ماده 22قانون ایین دادرسی کیفری دادسرا درمعیت دادگاه  انجام وظیفه می نماید  ولی برای حفظ استقلال دادسر درماده 363قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به اعلام جرم نموده وحق ندارد دادسرا را مجبور به رسیدگی نمایدویا اینکه باتکمیل پرونده  دادسراکیفرخواستصادرمی نماید ودادگاهموظفبهمحاکمهمتهّماست.

2-2.دربرابرطرفین:درمورد متهم دادسرا حق داردهرتحقیقی که لازم بداند انجام می دهد،هرقرارتأمینیراکهمناسبتشخیصداد می تواندصادرکندودربرابرشاکیمیتواند حتی بدون تقاضای شاکی تعقیب کیفری متهم را به جریان اندازد ودادسرا درعنوان اتهامی تابع شکایت شاکی نیست دربرخیمواردبدونشکایت تعقیب کیفریرابهجریانبیاندازدیادرصورتشکایتقبلیبه گذشتاوترتیباثرندادهوتعقیبراادامه دهد. دکتر صادقی

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)