جرایم علیه تمامیت جسمانی

  • ارسال شده در تاریخ : 26 اسفند 1394
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

فصل اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی.................. درس 2 دانشگاه آزاداسلامی مشهد 1390 مدرس صادقی بهابادی
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت جسم انسان از تعدی و تعرض را هدف قرار داده ،که همواره شدید ترین واکنش کیفری درمقابل ان درقوانین امده است .برای تحقق این جرم سه رکن ضروری است که از ان به رکن قانونی ،مادی ومعنوی یاد شده است.
مبحث اول :رکن قانونی جرایم
دراین که رکن قانونی اساس عنصر تشکیل دهند جرم است بین حقوقدانان اختلاف نظر است اغلب حقوقدانان انرا عناصراصلی دانسته وبراین اساس عقیده دارند تا زمانی که قانون‌گذاررفتار( فعل یا ترک فعلی) را جرم نشناسد و مجازاتی برای آن تعیین نکند ،افعال انسان براساس قاعدة «اصاله الاباحه» مباح است.
. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است درنتیجه می توان گفت ، «قانون رکن لازم جرم است». اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، 1384، ص 126 ولی حقوق‌دانان مکتب کامن‌لا عنصر قانونی را جزء عناصر تشکیل دهنده جرم نمی‌شناسند ن.ک الیت، کاترین، فرانسیس کوئین؛ حقوق جزا، ترجمة‌آوا واحدی نوایی و نسرین غضنفری، تهران، میزان، 1378، ص43

و اتحادیة بین‌المللی حقوق جزا این رکن را لازم ندانسه وصرف عقیدة مربوط به خطرناک قلمداد کردن مجرم را قبول کرده است.
گفتار اول :رکن قانونی درمنابع فقهی
بررسی متون فقهی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج کرد که به برخی از منابع می پردازیم.
1. آیة‌ 7 سورة طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها» (=خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند.)
2. آیة 15 سورة اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا» (= ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.)
3. قاعدة‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند. گلدوزیان ، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم ،ص 74
4. حدیث رفع که بیان می‌کند: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون» یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه... و آنچه حکم آن را نمی‌دانند.
گفتاردوم :عنصر قانونی در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 169 رکن قانونی را به رسمیت شناخته است. این اصل میگوید: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
ومی توان گفت که قانون مجازات اسلامی سال 1392،دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم ومجازات دارد ،ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.
گفتار سوم :نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم
باپذیرش عنصر قانونی جرم دو قاعدة مهم بدست می اید که عبارتند از:
1. عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
علاوه بر اصل 169 ق.ا که پیشتر اشاره شد، مادة 11 ق.م.ا نیز به اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی تصریح می‌کند: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود...»[12]
2. تفسیر مضیق قوانین کیفری
تفسیر قانون یعنی جست‌وجوی مفهوم صحیح آن، به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد اما این مطلب نباید موجب آن شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانونی بودن جرایم بیان کننده این مطلب است که تفسیر قوانین در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد ؛ درحالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و با تفسیر موسع آن به قضیه رسیدگی کند.
مبحث دوم :عنصر مادی جرم
عنصر مادی جرم رانمی توان تنها شامل رفتار فیزیکی که از مرتکب سر می زند دانست بلکه عنصر مادی جرم دارای داری سه جز می باشدکه بدون تحقق ان سه جز جرم محقق نمی شود .
گفتار اول :رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی درجنایات همان رفتاری است که به مباشرت ویا تسبیب از مرتکب سرمی زند وممکن است به صورت ترک فعل باشد ومنجر به نتیجه مورد نظر ویا قابل پیش بینی شود . مباشرت انست که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود ماده 494 قانون مجازات اسلامی مانند جرح باچاقو،
تسبیب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.ویابه صورت ایجاد نقص فنی در اتومبیل،ادای شهادت کذب ویا اینکه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيبديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.506،507 قانون مجازات اسلامی ،باید دانست که اغلب جرایم تحقق ان با فعل مثبت مادی مانند جرح باچاقو ...است . ولی بعضی ازجرایم با ترک فعل محقق می شود،مانند ترک نفقه ماده 53 قانون حمایت خانواده ،عدم رسیدگی به شکایت از طرف مقامات قضایی ماده 597 قانون تعزیرات .....دراین نوع جرایم چنانچه فرد انجام فعلی را برعهده گرفته ویا قانون وظیفه خاصی را به اوتفویض کرده ترک کند ونتیجه جنایت منتسب به وی باشد مانند مادرویا دایه به فرزند شیر ندهد ویا زندانبان به زندانی غذا ندهد وفوت کند قانونگذار مجازات تعیین کرده است ،هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.

وگاهی قانونگذارصرف حالت خاصی را وصف مجرمانه برای ان وضع کرده است به مانند اعتیاد ،همراه داشتن مشروبات الکلی،الات وادوات قمار..قانگذار صرف وصف مجرمانه را جرم دانسته است .
گفتار دوم : شریط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی
برای تحقق هرجرمی که به صورت فعل ویا ترک فعل مرتکب باید شریطی لحاظ شود که این شرایط ممکن است مربوط به قربانی ،مجرم ،زمان ومکان جرم باشد ویا هرچیز دیگری واین شرایط ممکن است ایجابی ویا سلبی باشد بعنوان مثال گاه قانونگذار وجود شرطی را لازم وضروری دانسته مانند بردن مال در جرم سرقت ویا فقدان شرطی را مد نظر بوده است مانند فقدان رضایت درزنای به عنف
گفتارسوم :وقوع نتیجه مشخص
سومین جزیی که برای تحقق عنصر مادی لازم است وقوع نتیجه معین ومشخص شده از طرف قانونگذار است .بعنوان مثال درجرم سرقت ماده 661 وبه بعد قانون مجازات اسلامی ربودن مال غیر شرط تحقق جرم سرقت است وبدون تحقق این نتیجه جرم سرقت محقق نخواهد شد نکته قابل توجه اینست که درجرایم مطلق قانونگذار جز سوم را شرط ندانسته مانند ادائ سوگند دروغ،وشهادت کذب
گفتار چهارم :ترک فعل
همانطور که بیان شد،جرم فعل همان‏گونه كه از عنوانش مشخص است ، رفتار مجرمانه مثبت است. که موجب تغییر درطبیعت اشیا می شود مثلاً، كسي را با آلت قتاله مي‏كشد و يا مال ديگري را مي‏ربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‏كند.
مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرم دانسته است،می توان از قانون خوداری از کمک به مصدومین مصوب 1354 یاد کرد . ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:
هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در بند دو همين ماده آمده است:هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
براي تبيين و معرفي كامل اين گفتار ، نخست باید ترک فعل را تعریف کرد:جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است.»
اين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل شده است:
الف. امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين. مقصود ومفهوم آن است كه فعل معين واجب راشخص انجام ندهد،
ب. تكليف قانوني. امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر ممتنع واجب باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي فردي نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. و گاهي منشأ آن قانون است مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.
ج. امتناع ارادي. امتناع نوعي از رفتار انساني است، که شخص برای رسید هدف معین انرا انجام نمی دهد وباید دانست که اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‏شود؛ براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‏هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است.
بسیاری از فقهای در این مورد به مثال حبس شخص و منع وی از آب و غذا اشاره کرده و شخص حبس کننده را قاتل دانسته اند. محمد حسن،نجفی ،جواهر الکلام،چاپ دارلکلام السلامی ،چاپ سوم،1367،ج41 ص19. . صاحب جواهر صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می کند. نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می داند و در صورتی که دراین مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می دانند محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، بی تا، ج 43 ، ودر حادثه که چهار نفر مشترکاً مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند؛ یک نفر از آنان دیده بانی می کرد تا به کسی سنگ اصابت نکند و نفر دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشید و نشست و دو نفر دیگر از آنان مشغول کار بودند، ناگاه سنگی منحرف شد و به یکی از آنان خورد و او را کشت؛ آیا همة کارگران معدن ضامن دیة او هستند یا خیر؟ پاسخ: در فرض مسأله اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است، مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.» آیت ا... سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، مؤسسة دارالقرآن الکریم، 1369، ص 289.نظرمخالفی هم درترک فعل ازطرف فقها نقل شده است ،آيت الله العظمي خويي ترك فعل را امر عدمي وحصول نتيجه ي وجودي را از آن غير ممكن تلقي مي كند « فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی.» سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 42،همچنین در مسئلۀ دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می کند. سید محمّدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، بی تا، ج 3،.
وموارد دیگر . حضرت امام خميني مسئول شناختن صاحب استخر درقبال غزق شدن حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، انتشارات شکوری، 1365، ص 159.
بنظر می رسد در تمامی مصادیقی که فقها تارک را مسئول شناخته است وظیفه اقدام شرط لازم ان بوده است .
شرایط تحقق مسئولیت کیفری ترک فعل درجنایت
انچه از توجه نظریه فقها وحقوقدانان بدست می اید انست که دربرخی از موارد می توان تارک فعل رابه دلیل صدمه برجسم ویاجان انسان باشریطی مسئول دانست .
الف – وجود وظیفه قانونی برای انجام تکلیف
منظور ازوظیفه قانونی فقط قانون جزا نمی باشدبلکه سایر قوانیین لازم الاجرارا شامل می شودمثال :تکلیف والدین درنگهداری فرزند ماده1168قانون مدنی ،تکلیف مادر درشیر دادن به فرزند 1176 قانون مدنی وظیفه پرستار،پزشک،سوزن بان قطار،ناجی قریق ومانند انها بر مبنای تعهدات ناشی از قراردادها وبراساس ماده 10قانون مدنی
وباتوسعه قراردادها با توجه به قئاعدی مانند قاعده لاضرر که ضرر نرساندن به افراد جز وظایف قانونی است
ب – وجود توانایی تارک فعل در انجام تکلیف
ج – وجود رابطه سببیت بین مرگ یا صدمه وترک فعل جانی
د – وجود عنصر روانی اعم از عمد وغیر عمد درترک فعل

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

عكسهاي عكاس گنابادي با رکورد 9 عکس به جشنواره بین المللی عکس AQUA کشور تاجیکستان راه يافت.
مهران حسین‌زاده به‌عنوان شهردار جدید گناباد به استانداری خراسان رضوی معرفی شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گناباد:این اقامتگاهها با ظرفیت 60 نفر و با ایجاد فضاهای مختلف در روستای سنو و نوغاب به بهره برداری خواهد ...
فرمانده انتظامی گناباد گفت: یکی از وجه های مهم در ایجاد امنیت رسانه ها بوده و در این راستا تعامل باخبرنگاران در اولویت کاری این ...
نيروگاه خورشيدي دیگری در گناباد در یکی از چاههای کشاورزی حاجی‌آباد نصب و راه اندازي شد.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...
رییس کمیته امداد  امام خمینی گناباد گفت :دوازده هزار نفر از مددجویان و محرومین شهرستان گناباد در ماه رمضان اطعام و یا سبد کالا ...
رییس اتحادیه پوشاک گناباد گفت : حمایت مسوولین از تولید در حد لفظ باقی مانده است و عملا حمایتی دیده نمی شود .   به گزارش خبر ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز