افساد فی الارض تحلیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی

  • ارسال شده در تاریخ : 23 مرداد 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

دوره 2 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

صفحات 19 تا 44

افساد فیاالرض: ابهام مفهومی، مفاسد عملی

 

مقدمه

در میان مجازات اسالمی، حدود ویژگیهای خاصی دارند؛ سختگیری در مرحلۀۀ اثبۀات و شۀدت در

مرحلۀ اجرای مجازات از جمله خصوصیات مجازات حدی محسوب میشود. بۀه دلیۀل نتۀایس سۀخت

مترتب بر این نوع جرایم است که تعداد آنها احصا شده و شرایط اثبات و نیز میزان مجازات و حتۀی

نحوۀ اجرای این دسته از مجازات مورد توجه خاص شۀارع قۀرار گرفتۀه و روایۀات مختلفۀی در ایۀن

زمینه صادر شده است. در خصوص تعریف این دسته از جرایم فقها اختالف نظۀر دارنۀد . منشۀأ ایۀن

اختالف آن است که معیار و ضابطۀ اصلی در اینکه جرمی مسۀتوجب حۀد دانسۀته شۀود، چیسۀت

مشهور فقها تعداد حدود را هفت عنوان زنا، لواط، مساحقه، سۀرقت، محاربۀه، قۀذف، شۀرب خمۀر و

قوادی دانستهاند )خمینی، 1384 :891-862 .)اما برخی فقها با بیان این استدالل که معیۀارحۀدی بۀودن

یک مجازات، تعیین آن از سوی شارع است، تعداد این دسته از مجازات را شانزده مورد دانستهانۀد و

عالوهبر هشت جرم مذکور، جرایم ذیل را نیز جزء جرایم مستوجب حد بهحساب آوردهانۀد: تفخیۀذ،

ازدواج کردن با زن ذمی توسط مرد مسلمان دارای همسر، تقبیل، سب نبۀی، ادعۀای نبۀوت، سۀحر،

فروش انسان آزاد و ارتداد )خویی، 1422ق: 407-204.)

در قانون جدید مجازات اسالمی، بخش دوم از کتاب دوم از مواد 222 تا 289 به جرایم موجۀب

حد اختصاص پیدا کرده است و قانونگذار عالوهبر هشت جرم مستوجب حدی که مشهور بدان اشاره

داشتهاند، سه عنوان حدی دیگر را نیز به قانون افزوده است؛ سب نبی، بغۀی و افسۀاد فۀی االرض. در

این مقاله کوشش خواهد شد که یکی از این سه عنوان جدیدالورود به قانون یعنی افسۀاد فۀی االرض

مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. ضرورت این تحقیق ازآنرو نمایان میشود که قانونگذار بعد

از 34 سال از پیروزی انقالب و اسالمی کردن قوانین کیفری، برای اولین بار بۀه ورود ایۀن عنۀوان –

بهصورت مستقل- با حوزۀ معنایی گسترده در قانون مجازات همت گمۀارده اسۀت. چنانکۀه خواهۀد

آمد، قانونگذار در موارد خاصی به این عنوان اشاره کرده و مصداقی خۀاص را مۀورد حکۀم قۀرار داده

بود. اما در قانون فعلی با بیانی کلی از سوی قانونگذار مواجهایم و قانونگذار تطبیق این مفهۀوم کلۀی

بر مصادیق متعدد را بر عهدۀ قضات و دستگاه قضایی قرار داده است.

افساد فیاالرض به معنای انجام هر عمل حرامی که شارع آن را ممنوع کرده است نیست، بلکۀه

منظور رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اختالل نظام اجتماعی میشود، بۀه گونۀه ای کۀه

ثبات و قرار شهروندان را از بین میبرد. بهعبارت دیگر، هر رفتۀاری کۀه در صۀورت شۀیوع، موجۀب

انهدام اجتماع و حیات اجتماعی میشود )گلپایگانی، 1412ق، ج3 :316 .)بهعبارت دیگر، مقصۀود از افسۀاد

فیاالرض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سالمت امنیتی یا اخالقی یا اقتصادی جامعه را بۀر

هم بزند و موجب تباهی در نظام آن شود )منتظری در: کدیور، 1387 :247.)

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 21

تغییر رویکرد قانونگذار ازاینرو اهمیت دارد که تا پیش از این برخی از جرایم خاص بۀه تصۀری

قانون مصداق افساد فیاالرض دانسته میشد، اما با وضع مادۀ 286 در حقیقت قانونگۀذار مۀاده ای را

به تصویب رسانده است که نسبتش با بسیاری از جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امۀوال و جۀرا یم

علیه اخالق و جرایم علیه امنیت، نسبت حاکم و محکوم اصطالحی در دانش اصول است، یعنی مادۀ

286 حاکم بر بسیاری از مواد قوانین کیفری خواهد بود. توضی آنکه چنانچه در علم اصول به اثبات

رسیده است نسبت حکومت در صورتی میان دو دلیل برقرار است که دلیل دوم، مفۀاد دلیۀل اول را

اعتباراً توسعه یا تضییق کند، در مثال مورد بحث یعنی مادۀ 286 قانونگذار مقۀرر مۀی دارد کۀه اگۀر

جرم علیه اشخاص، اموال، امنیت و اخالق تحقق یافت یا دروغی بهصورت گسترده اظهار شۀ د یۀا در

این موارد معاونت صورت گرفت، اگر موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور شود یا ناامنی ایجاد

کند یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصۀی ایجۀاد ک نۀ د یۀا سۀبب

اشاعۀ فساد و فحشا در حد وسیع شود، مرتکب از دیدگاه قانونگذار مفسد محسۀوب مۀی شۀود و نۀ ه

قاتل یا سارق یا جاسوس یا روسپی یا دروغگو یا..... بنابراین اگر قیود خاص ماده تحقۀق یافۀت، ایۀن

ماده حاکم بر بسیاری از مواد قانون مجازات اسالمی خواهد بود و مرتکب را از دایرۀ یک جرم خاص

خارج کرده و در قلمرو جرم افساد فیاالرض وارد میکند.

شایان ذکر است برای فساد و افساد دو اطالق میتوان در نظر گرفت؛ افسۀاد بۀه معنۀای خۀاص

کلمه و فساد به معنای عام. منظور از فساد و افساد به معنای خاص، مۀواردی اسۀت کۀه در روایۀات

بهصورت خاص و در موضوعاتی که مشتمل بر برخۀی تعۀدیات بۀه تمامیۀت جسۀمانی انۀد، مجۀازات

خاصی مورد اشاره قرار گرفته است که این موارد در بیانات فقها به تعداد انگشۀتان یۀک دسۀت نیۀز

نیست. اما منظور از فساد و افساد در معنای عام، تمامی رفتارهایی است که موجب اختالل در نظۀام

اجتماعی شوند، اعم از اینکه این رفتارها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، اقتصۀادی و... باشۀند.

مدافعان نظریهای که قائل به جرمانگاری مستقل افساد در شرع هستند، از نظریۀ دوم دفاع میکنند

و این مقاله در پی تحلیل مستندات این نظریه است.

برای تبیین همهجانبۀ موضوع ابتدا باید مستندات قرآنی و روایی که قائالن به جرمانگۀاری

مستقل عنوان افساد فیاالرض مورد توجه قرار دادهاند، بررسی شود و پۀس از آن مۀادۀ 286 و

مصادیق افساد فیاالرض در قوانین مختلف تحلیل و آثار پذیرش مۀادۀ 286 در نظۀام حقۀوقی

ایران واکاوی شود.

الف( مستندات فقهی جرمانگاری افساد فیاالرض

پیش از بیان مستندات فقهی قائالن به جرمانگاری مستقل برای جرم افساد، اشۀاره بۀه دو وضۀع یت

مختلف ضروری است: 

22 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

وضعیت اول زمانی است که در مباحث فقهی نهادی –و در بحث ما عنوان مجرمانه و مجۀازاتی -

در ادبیات فقهی و سنت فقیهانۀ فقها پذیرفته شۀده اسۀت و سۀایرین در مقۀام گۀزارش از ایۀن امۀر

موجودند و شخص در مقام گزارشگری از این امر و مستندات آن و شۀرایط تحقۀق و احکۀام آن بۀه

بحث میپردازد و در این میانه به برخی خألهای موجود اشاره میکند و در پی رفع آنهاست.

وضعیت دوم زمانی است که عنوانی در این سۀنت فقۀاهتی پذیرفتۀه نشۀده و پژوهشۀگر در پۀی

ایجاد و قبول چنین تأسیسی است و تالش خویش را صرف یافتن مستنداتی بهمنظور اثبۀات امۀری

که از دید دیگران مغفول مانده است، میکند. در بحث پۀیش رو، طرفۀداران وجۀود عنۀوان مسۀتقل

افساد فیاالرض و مجازات اعدام در وضعیت دوم قرار دارند و سنت فقهی در فقه امامیه اساسۀاً فاقۀد

چنین بحثی است، ازاینرو در هیچ کتاب فقهی از عصر غیبت کبری تاکنون - با قطۀع و بۀه صۀور ت

سالبۀ کلیه میتوان بر این ادعا پای فشرد- اساساً با بخش مستقلی بهعنوان مجازات مفسۀد کۀه بۀه

بررسی شرایط تحقق و سایر احکام این جرم و مجازات سهمگین بپردازند، مواجه نیستیم )تنها یکی

از فقها یعنی مرحوم ابنحمزه در تیتری از عنوان مفسد استفاده کرده است )طوسۀی، 1408ق: 423 )کۀه

با مراجعه به کتاب مشاهده میشود که منظور ایشان از مفسد، همان محارب است(. تنها برخی فقها

در موارد محدودی –چنانکه بهتفصیل خواهد آمد- در کتاب القصاص و کتاب الحدود برخی مجازات

را حمل بر عنوان افساد کردهاند. با توجه به این مقدمه روشن است که کار بر استداللکننۀدگان بۀه

وجود چنین عنوان مستقلی بسیار سخت خواهد بود، چراکه در برابر ایشۀان سۀنت گسۀتردۀ فقهۀی

قرار گرفته است.

یکی از آسیبهای بالقوهای که بر این بحث مترتب است، گشوده شدن پای لۀرزان مصۀلحت در

جرمانگاریِ این عنوان مجرمانه است. در تحلیل فقهی آنگاه که تالش برای یافتن حکم اولیه صۀورت

میگیرد، نباید امکان این مهم را ایجاد کرد که فقیه در اندیشۀ آثار و تبعات مترتب بر موضوع باشد.

اتفاقاً آنان که بیمحابا بر طبل مقاصد شریعت میکوبند، در امثال چنین مصادیقی بۀه نتۀایس بغۀرنس

اندیشۀ خود پی خواهند برد؛ مواردی که چنین مصلحتی حتی تا مرز عبور از حق حیات افۀراد هۀم

پیش میرود و امکان سلب حیات را فراهم میآورد.

شایان یادآوری است که بخش ابتدایی این مقاله در مقام آن است که دلیل قابلاعتنایی بر جۀرم

افساد در ادبیات فقهی وجود ندارد و ادلۀ ادعایی نمیتواند وجود چنین عنوانی را به اثبۀات برسۀاند.

اما این امر که این مستندات چگونه در بحث محاربه و سایر مباحۀث فقهۀی قابۀل اسۀتناد هسۀتند،

موضوعی است که این نوشته در مقام پرداختن به آنها نیست. بهعبۀارت دیگۀر ، ایۀن مقالۀه در ایۀن

بخش در پی بیان ضعف مستندات فقهی افساد فیاالرض است و دیدگاهی سلبی دارد.

بر وجود عنوان افساد فیاالرض به دو دسته دالیل استناد شده است: قرآن و روایات.

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 23

1 .آیات قرآن

برای پذیرش افساد فیاالرض بهعنوان جرمی مستقل به چهار آیه از قرآن استناد شده است:

1 .آیۀ 32 سورۀ مائده: مِن أجلِ ذلِکَ کَتبنا عَلی بَنی إسرائیلَ أنّه مَن قَتۀلَ نَف سۀاً بِغیۀرِ نَفۀسو أو

1 فَسادٍ فیاالرض فَکأنّما قَتلَ النّاسَ جَمیعاً.

 

چگونگی استدالل به این آیه بدین صورت است که خداوند متعۀال قۀب و زشۀتی کشۀتن یۀک

انسان را برابر با کشتن تمامی بشریت دانسته، اما دو مورد را استثنا کرده است؛ قتل از باب قصاص و

قتل بهسبب فساد روی زمین. بنابراین اگر شخصی دیگری را بهدلیل قصۀاص یۀا فسۀاد روی زمۀین

بکشد، رفتار وی مورد سرزنش نیست و این نوع قتل از انواع قتلهای مورد مذمت قرار نگرفته است.

بر استدالل به این آیۀ شریفه جهت استدالل سه اشکال عمده وارد شده است:

اشککا او . در صدر آیۀ شریفه خداوند این حکم را بر بنیاسرائیل مقرر داشته است، بنۀابراین

اساساً نمیتوان به این آیه استدالل کرد.

بهمنظور تبیین این اشکال باید به دو نکته توجه کرد:

نکتۀ اول. نسبت میان شرایع مختلف، نسبت ناسۀ و منسۀوا اسۀت ، بنۀابراین شۀریعت اسۀالم

تمامی شرایع سابقه را نس کرده است و هیچ حکمی از احکام شرایع دیگر در شریعت اسۀالم مۀورد

پذیرش نیست، مگر آنکه منابع شریعت به تجویز یا امضای آن حکم کرده باشند.

نکتۀ دوم. در روایاتی از امام معصوم در خصوص حکمی از احکام الهی پرسۀش مۀی شۀود و امۀام

)ع( در پاس ابتدا میفرمایند که »مکتوبٌ فی التوراۀ« یا »مکتوبٌ فۀی اننجیۀل « یۀا »مکتۀوبٌ فۀی

الزبور« و سپس به بیان حکم میپردازند. اینگونه پاس به معنای امضای شرایع سابقه در این حکۀم

خاص است و پاس امام خود قرینهای بر این مطلب است. چنین پاس هۀایی -کۀه در مجۀامع روایۀی

بسیار محدودند و بیشتر آنان نیز روایات اخالقی است و نه روایات فقهی- به معنای امضۀای تمۀامی

شرایع سابقه و تمامی آیات قرآنیای که از شرایع سابق سخن به میان میآورند، نیست.

اشکا دوم. آن است که استدالل به آیه از نوع استدالل به مفهوم لقب اسۀت ، درحۀالی کۀه در

اصول به اثبات رسیده است که لقب، مفهوم ندارد. آیۀ شریفه بیان داشته اسۀت کۀه کشۀتن از بۀاب

قصاص و فساد مانند کشتن تمام مردم عالم نیست، اما آیه در مقام ایۀن نیسۀت کۀه کشۀتن از بۀاب

قصاص یا فساد جایز است. در پاس به این اشکال گفته شده است که با وجود قرینه، میتۀوان قائۀل

به مفهوم برای لقب شد. در این مورد ادعا شده است که ارتکاز عقال و حکم عقل بر ایۀن امۀر تعلۀق

 

1 .ازاینروی بر فرزندان اسراییل مقرر داشتیم که هر کس کسی را – جز به قصاص قتل یۀا بۀه کیفۀر فسۀادی در زمۀین

بکشد، چنان است که گویی همۀ مردم را کشته باشد.

24 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

گرفته است که اگر دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها متوقف بر قتل آنها باشد، چنین قتلۀی

مجاز است و چنین ارتکاز و حکمی قرینۀ متصلهای است بر اینکه قتل بهعنوان قصۀاص یۀا مجۀازات

مفسدان فیاالرض جایز است، بنابراین میتوان جواز قتل قاتل و مفسد فیاالرض را از آیه اسۀتنباط

کرد )مؤمن، 1415ق: 400 .)این امر ادعای بالدلیل است؛ کجا چنین ارتکاز و حکمۀی میۀان عقۀال وجۀود

دارد تنها 21 کشور در سراسر دنیا مجازات اعدام را پذیرفتهاند و در سایر کشورها این نوع مجازات

از قوانین حذف شده است. آیا ایشان از زمرۀ عقال عالم خارجاند مدعی چگونه میتواند این ارتکاز و

حکم عقلی را به اثبات برساند انصافاً چنین ادعایی قابل قبول نخواهد بۀود. هۀر جامعۀه ای فسۀاد را

بهگونهای خاص تفسیر میکند و برخورد با فساد را بهنحوی خاص مورد پذیرش قرار مۀی دهۀد، و بۀا

چنین اختالفی یافتن ارتکاز و حکمی عقلی ممکن نیست.

اشکا سکوم . مهمترین اشکال آن است که آیۀ شریفه در مقام بیۀان تمۀامی احکۀام مۀرتبط بۀا

مفسدان نیست، بلکه آیۀ شریفه تنها بیان میدارد که قتل قاتل عمد و مفسد فیاالرض اجماالَ جایز

است و الغیر. اینکه افساد فیاالرض بهتنهایی برای مجازات قتل کافی است یا بایۀد شۀرایط دیگۀری

نیز برای اعمال مجازات تحقق یابد در آیۀ شریفه مورد اشاره قرار نگرفته اسۀت ، بنۀابراین بۀا چنۀین

اجمالی نمیتوان به آیه جهت اثبات مجۀازات اعۀدام تمسۀک کۀرد )هاشۀمی شۀاهرودی، 1376 :199-198.)

بنابراین آیۀ شریفه در مقام بیان حکم مستثنیمنه است و نه مستثنی. پۀس هرچنۀد مسۀتثنی منۀه

اطالق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی میکند، مستثنی اطالق نۀدارد ، بلکۀه داللۀت

میکند بر جواز اعدام در این دو مورد بهنحو اجمال. همانگونهکۀه هۀر قتۀل نفسۀی مجۀوز قصۀاص

نیست بلکه شرایط خاصی دارد و در موارد بخصوصی اجرا میشود، بسا هر افساد فیاالرض نیز مجوز

اعدام نباشد، بنابراین قدر متیقن از آیۀ 32 سورۀ مائده آن است که به قرینۀ آیۀۀ بعۀد تفسۀیر شۀود

)منتظری، همان: 250-249 .)ازاینرو باید گفت اساساً مفهوم افسۀاد فۀی االرض اجمۀال دارد و عۀرف درک

روشنی از این مفهوم ندارد و هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق نمیتوان امۀری مۀبهم را از آیۀۀ

شریفه استفاده کرد.

برای پاس به این اشکال پاس غیرقابل قبولی بیان شده و آن تمسک دوباره به امری عقالیی

است. با این بیان که مسئلۀ قتل مفسد فیاالرض یک امر تعبدی محۀ نیسۀت کۀه عقۀل آن را

درک نمیکند بلکه این امر از مسائل عقالیی است و از اشارۀ شارع به آن فهمیۀده مۀی شۀود کۀه

هدف شارع امضای درک عقالست و حکم قتل مفسد فۀی االرض بۀرای دفۀع فسۀاد، یۀک مسۀئل ۀ

عقالیی است و هر گاه شرع و لو اجماالً، با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطالق این حکم

را میفهمد )مؤمن، 1415ق: 400 ،)ظاهراً نیازی به اقامۀ دلیل بر چنین ادعای سهمگینی وجود ندارد. 

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 25

کجا عقالی عالم حکم قتل مفسد را درک میکنند ظاهراً نمیتۀوان چنۀین درکۀی را بۀه اثبۀات

رساند که اگر چنین امری ممکن بود، مدعی بر ادعای خود اقامۀ دلیل میکرد.

برخی مدعی شدهاند که اگر مقصود از اجمۀال آیۀه آن اسۀت کۀه چۀه بسۀا بۀرای قتۀل مفسۀد

فیاالرض شرایط و قیودی مورد نظر شارع بوده که در آیه بۀه آن اشۀاره نشۀده اسۀت، مۀی تۀوان بۀا

تمسک به اطالق آیه، احتمال وجود شرایط و قیود را نفۀی کۀرد ، زیۀرا اگۀر مقۀنن و شۀارع، قیۀود و

شرایطی را –بهجز سعی در افساد که در آیۀ بعد بیان شده است- برای بار شدن مجۀازات مۀرب بۀر

مفسد در نظر داشت، باید آن را بیان میکرد )بای، 1384 :37 .)اما در پاس به این استدالل بایۀد گفۀت

که بار اثبات بر عکس است، چراکه مدعی در پی تمسک به اطالق آیه است و برای چنین امری باید

مقدمات حکمت را به اثبات برساند، که مهمترین این مقدمات اثبات این امر است که شارع در مقۀام

بیان بوده است، درحالیکه این امر قابل اثبات نیست و اساساً در هیچ مجازات قرآنی چنۀین نیسۀت

که شارع در مقام بیان تمام شرایط اثباتی و قیود دخیل در موضوع بوده باشد، بنابراین این استدالل

نیز وافی به مقصود نبوده و تمسک به اطالق در خصوص آیۀ شریفه نوعی مصادره به مطلوب است.

بنابراین آیۀ شریفه اساساً در مقام بیان میزان و نوع مجازات مفسدان نیست، بلکه نهایت امری را

که بیان میدارد، قب و زشتی رفتار ایشان است )گلپایگانی، همان(. ازاینرو باید گفۀت کۀه آیۀۀ شۀریفه

مبتالی به اجمال است و امکان تمسک به آن وجود ندارد و اگر اصرار بۀر رفۀع اجمۀال باشۀد ، بایۀد

گفت که موارد محدودی که در روایات مجازات اعدام تعیین شۀده، مصۀادیق افسۀاد مۀذکور در آیۀۀ

شریفه است؛ بنابراین زنای به عنف و زنای محصنه و زنای با محارم و لواط و تکرار در جرایم حدی و

ارتداد و سب نبی و سحر از مصادیقیاند که میتوانند مصداق قتۀل هۀای مجۀاز مشۀمول آیۀه تلقۀی

شوند. بنابراین اجمال آیۀ شریفه با روایات در امر خاصی برطرف شده است و دهها مصۀداق و مۀورد

چه از امور مستحدثه و چه از امور غیرمستحدثه از شمول آیه خارج است.

اشکاالت مذکور منشأ آن شده است که تنها تعداد انگشتشماری از فقها بۀر جۀواز قتۀل مفسۀد

فیاالرض به آیۀ 32 سورۀ مائده تمسک کنند )مؤمن، 1415ق: 400.)

2 .آیۀ 33 سورۀ مائده: »إّنما جَزاءُ الَّذینَ یُحۀاربونَ اََ و رَسۀولَه و یَسۀعَونَ فۀی االرض فَسۀاداً أن

یُقَتَّلوا أو یُصَلَّبوا أو تُقَطَّعَ أیدیهِم و أرجُلَهم من خِالفٍ أو یُنفَوا مِن االرضِ ذلک لهم خزی فی الدنیا و

1 لهم فی اآلخره عذاب عظیم«.

صرفنظر از معانی فساد و مشتقات آن در قرآن و کتب لغت که بهصورت مفصل در کتۀ ابهۀا و

مقاالت مورد اشاره قرار گرفتهاند )بای، 1385 :30 ،)باید گفت که تنها در دو صورت میتوان ایۀن آیۀه را

 

1 .سزای کسانی که با خدا و پیامبر میجنگند و در زمین به فساد میکوشند، جز این نیست که کشته شۀوند یۀا بۀر دار

آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعیۀد گردنۀد. ایۀن، رسۀوایی

آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرب خواهند داشت.

26 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

مستند جرم افساد دانست؛ صورت اول زمانی است که این امر به اثبات برسد که آیۀ شریفه در مقام

بیان دو جرم مستقل یعنی محاربه و افساد و جرمانگاری برای این دو عنوان است؛ صورت دوم زمانی

است که این امر به اثبات برسد که آیۀ شریفه در مقام بیان یک جرم یعنی افساد فۀی االرض بۀوده و

محاربه بهعنوان یکی از مصادیق این جرم مورد اشاره قرار گرفته است.

در هر دو حالت اگر مدعای استداللکنندگان به اثبات رسید، ایشان باید قائۀل شۀوند کۀه بۀرای

مفسد چهار مجازات مختلف در نظر گرفته شده است و نه تنها یک مجازات و آن هم اعدام. بنابراین

اگر در ادبیات فقهی موارد نادری که به مفسد بودن مرتکب و حمل مجازات بر وی اشاره شده است،

نه به استناد این آیۀ شریفه بوده است که اگر مستند فقها در آن موارد خاص، آیۀ شریفه بۀود، بایۀد

یکی از چهار مجازات –حال بهصورت تخییر یا بهصۀورت ترتیۀب - را مۀورد حکۀم قۀرار مۀی دادنۀد،

درحالیکه چنین امری وجود ندارد.

حال هر دو صورت جداگانه بررسی خواهد شد:

در صورت اول مدعا آن بود که آیه در مقام جرمانگاری و بیان مجازات برای دو عنوان محاربۀه و

افساد است.

اصلیترین اشکال وارد به این ادعا، مخالفت این ادعا با قواعد ادب عربی اسۀت؛ براسۀاس ادب

عربی اگر آیه میخواست دو جرم را مورد اشاره قرار دهد، بایۀد اسۀم موصۀول »الّۀذین « پۀیش از

عبارت »یسعون« ذکر میشد و آیه بدین صورت ذکر میشد: »إنّمۀا جَۀزاءُ الَّۀذینَ یُحۀاربونَ اََ و

رَسولَه و الَّذینَ یَسعَونَ فیاالرض فَساداً .....« درحالیکه در آیۀ شریفه اسم موصۀول تکۀرار نشۀده

است، ازاینرو به هیچ عنوان نمیتوان ادعای دوگانگی جرمانگاری را در این صۀورت مۀورد قبۀول

قرار داد )فاضل لنکرانی، همان: 638.)

در صورت دوم مدعای استداللکنندگان آن است که دلیل ترتب مجازات بر محارب آن است که

وی مفسد فیاالرض است، یعنی علت اصلی جرمانگاری و تعیین مجازات در آیۀ شریفه، مفسد بودن

شخص محارب است، بنابراین هر شخصی که بهنحوی روی زمین فسادانگیزی مۀی کنۀد ، مشۀمول

آیۀ شریفه است و باید همان مجازات را در مورد وی به مرحلۀ اجرا درآورد، بنۀابراین رابطۀۀ بۀین

محاربه و افساد رابطۀ عام و خاص مطلق است و محاربه یکی از مصادیق مفسد فیاالرض میباشد

1( فاضل لنکرانی، 1422ق: 638.)

پس چرا از محاربه در آیه نامی به میان آورده است مگر نۀه اینکۀه ذکۀر

افساد بهتنهایی کافی بود پاس آن است که ذکر محاربه با خدا و رسول در ابتۀدای آیۀه، بۀه منزلۀۀ

ایجاد آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است.

 

1 .البته این فقیه فقید با آنکه نسبت عموم و خصوص مطلق را میان محاربه و افساد برقرار کردهاند، در مورد مصۀادیق افسۀاد

تنها بر مصادیق منصوص اکتفا کردهاند و در آن بخش قائل به توسعه نیستند )فاضل لنکرانی، همان: 640-639.)

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 27

این ادعا بیشک خالف ظهور آیۀ شریفه است. ذکر عام بعۀد از خۀاص بۀه دلیۀل نیۀاز دارد، واال

چیزی بیش از ادعای بالدلیل نخواهد بود. بهعلت عدم ظهور آیۀ شریفه، بیشتر فقها چنین برداشتی

را از آیه نکردهاند؛ آیا بهراستی برداشت اکثریت فقها از آیۀه و عۀدم فهۀم معنۀای گسۀترده از افسۀاد

نمیتواند بهنوعی پژوهشگر را به سمت ظهوری خاص متمایل کند

در کنار دو احتمال مذکور، احتمال دیگری نیۀز وجۀود دارد و آن اینکۀه احکۀام مۀذکور در آیۀۀ

شریفه بر جمع دو عنوان محارب و مفسد مترتب است، یعنی محاربی که از باب افسۀاد اقۀدام کۀرده

باشد که در این حالت محارب زمانی متصف به عنوان افساد است و زمۀانی متصۀف بۀه ایۀن عنۀوان

نخواهد بود.

در هر حال از آنجا که چنین احتماالت سهگانهای در آیۀ شریفه وجود دارد، باید گفۀت کۀه آیۀه

اجمال دارد و نمیتوان آن را متمسک ثبوت چنین عنوان مجرمانهای تلقی کرد )گلپایگانی، همان: 317 .)

2 .روایات

پیش از ورود به بحث روایات، توجه به نکتهای مهم حائز اهمیت است و آن اینکه –چنانکۀ ه خواهۀد

آمد- در روایات معصومین )ع( بهصورت مستقل نامی از عنوان افسۀاد فۀی االرض نیامۀده و تنهۀا در

روایات محدودی عناوینی ذکر شده است که توسط برخی دانشوران فقه بۀر افسۀاد بۀار شۀده اسۀت.

براساس روش استنباط موجود در ادبیات فقهی امامیه و سنت فقاهتی فقیهۀان، نمۀی تۀوان از مۀورد

روایات و موضوعات وارد در روایات پا را فراتر گذاشت و با مالکگیری به توسعهای گسترده در مفۀاد

روایات پرداخت. امری که مورد غفلت قرار گرفته و سبب شده است که به مستندسازیهای غیرقابل

قبولی در مورد این جرم پرداخته شود. رویکرد مقاصدی به نصوص، رویکردی است که مورد پذیرش

دانش فقیهان امامیه قرار نگرفته است.

2.1 .روایت وارد در مورد قتل نواصب و کفار

روایتی در خصوص قتل نواصب و کفار در سرزمین تقیه وارد شۀده اسۀت بۀه ایۀن مضۀمون کۀه در

سرزمین تقیه کشتن ناصبیها و کفار جایز نیست، مگر آنکه وی قاتل باشد یا سعیکننۀده در فسۀاد

1 باشد، بهشرط آنکه ترسی در مورد خود و یارانت نداشته باشی.

 

 

1 .وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِی التَّقِیَّۀِ- إِلَّا قَاتِلو أَوْ سَاعو فِی فَسَادٍ- وَ ذَلِکَ إِذَا لَۀمْ تَخَۀفْ عَلَۀَ نَفْسِۀکَ وَ لَۀا

عَلََ أَصْحَابِکَ- وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّۀِ فِی دَارِ التَّقِیَّۀِ وَاجِبٌ- وَ لَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَۀَ عَلََ مَن حَلَفَ تَقِیَّۀً- یَدْفَعُ بِۀذَلِکَ ظُلْمۀاً

عَنْ نَفْسِهِ )حر عاملی، 1409ق، ج16 :210.)

28 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

استدالل شده که حکم سعیکننده در ایجاد فساد قتل است، چراکه امام )ع( کشتن این افراد را

جایز دانسته است و فرمودهاند که حتی در دار تقیه نیز میتوان به قتل قاتل عمد و نیز مفسد اقۀدام

کرد، بنابراین در داراالمن به طریق اولی این امر جایز است.

در مورد این استدالل باید گفت اوالً موضوع روایت تنها کفار و ناصبیهۀا هسۀت ند و از ایۀن نظۀر

روایت در مقام بیان حکمی در خصوص مسلمانان نیست، بنابراین موضوع روایت خۀاص اسۀت و نۀه

عام، ثانیاً احتمالی وجود دارد و آن اینکه روایت در مقام بیان حکۀم تقیۀه اسۀت و اینکۀه کۀافران و

ناصبیها که فینفسه قتلشان حالل است، قتل آنها در دارالتقیه حالل نیست، مگۀر اینکۀه قاتۀل یۀا

برپاکنندۀ فساد باشند که در این حالت قتل آنها نه بۀه سۀبب اعتقۀاد کفرآمیۀز ایشۀان اسۀت ، بلکۀه

بهعنوان قصاص یا دفاع یا دفع فساد و تجاوز آنهاسۀت و ایۀن قتۀل منافۀاتی بۀا تقیۀه نۀدارد )هاشۀمی

شاهرودی، همان: 59 .)بهعبارت دیگر، حدیث در مقام بیان مستثنیمنه است نه مستثنی پۀس مسۀتثنی

اطالق ندارد )منتظری، همان: 250.)

2.2 .روایت وارد در خصوص احراق عمدی

در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است که فردی که مرتکب احراق عمۀدی در منۀزل مسۀکونی

1 گروهی از مردم شده، امام حکم به مجازات اعدام در مورد وی داده است.

در خصوص این روایت بحثی میان فقها در گرفته که قتل چنۀین شخصۀی از چۀه بۀابی اسۀت

قصاص یا افساد برخی مانند شی طوسی )طوسی، 1400ق: 761 )و عالمه حلی )ابنمطهۀر، 1419ق، ج9 :394)

قتل چنین شخصی را از باب افساد دانستهاند. صاحب شۀرایع بۀا تأکیۀد بۀر ضۀعف سۀند روایۀت،

مجازات اعدام را در حالتی که شخص بهصورت مکرر اقدام به آتشافروزی نموده باشد، مقرر کرده

است )حلی، 1412ق، ج3 :418.)

اما انصاف آن است که نمیتوان در این مورد نیز ملتزم به بحث افساد شد، بلکه مجازات خاصۀی در

روایات با شرایط خاص در مورد جرم احراق بهصورت گسترده وارد شده است، وجود چنین روایتۀی در

موردی خاص به چه دلیل میتواند مستندی جهت قبول مجازات اعدام برای مفسدان باشد

شایان ذکر است که برخی نویسندگان گویی دچار این مشکل نظۀری شۀده انۀد کۀه حتمۀاً بایۀد

عناوین قتل موجود در روایات را در ذیل یک عنوان کلی قۀرار دهنۀد و اگۀر در ایۀن زمینۀه توفیۀق

نیابند، در تیتربندی دچار اضطراب میشوند و موارد را در ذیل عنوان افساد وارد میکنند. دست بۀه

ابداع عنوانی گسترده به نام »افساد« میزنند و تمامی مصادیق را در این باب وارد میکنند.

 

1 .عن جعفر علیهالسالم، عن أبیه علیهالسالم، عن علیّ علیهالسالم فی رجل أقبل بنار فأشعلها فۀی دار قۀوم فاحترقۀت و

احترق متاعهم، أنّه: »یغرم قیمۀ الدار و ما فیها ثمّ یقتل« )حر عاملی، 1409ق، ج28 :315.)

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 29

2.3 .روایات وارد در مورد مجازات معتاد به قتل اهل ذمه

یکی از شروط قصاص، تساوی در دین است، بنابراین اگر مسلمانی، شخص غیرمسلمانی را بهعمد به

قتل برساند، قصاص نمیشود. اما براساس روایات معتبر، اگۀر مسۀلمان، عۀادت بۀه قتۀل اهۀل ذمۀه

1 بنماید، کشته خواهد شد.

در این مورد که کشتن مسلمان در برابۀر شۀخص ذ مۀ ی از بۀاب قصۀاص

است یا از باب فساد، بین فقها اختالفنظر وجود دارد؛ فقهایی چون محقۀق حلۀی، صۀاحب جۀواهر،

محقق خویی و مرحوم امام معتقدند که از باب قصاص مسلمان کشته خواهد شد )خمینۀی، 1384 :910؛

نجفی، 1404ق، ج42 :155؛ خویی، 1422ق، ج42 :75 ،)اما فقهایی چون عالمه حلی )ابۀن مطهۀر، 1419ق، ج9 :324 )و

شهید ثانی )جبعی العاملی، 1413ق، ج15 :142 )کشتن چنین مسلمانی را از باب فساد دانستهاند.

در این مورد نیز باید گفت، اینکه برخی فقهای عظام چنین قتلۀی را از بۀاب فسۀاد دانسۀته انۀد،

صرفاً بیان توجیهی از سوی ایشان بوده است، هرچند چنین توجیهی نیز بۀر خۀالف ظۀاهر روایۀات

است، چراکه ظاهر روایات در خصوص قتل مسلمان در مقابل غیرمسلمان وارد شده اسۀت و چنۀین

پرسشی ظهور در قصاص و مقابلۀ نفس در برابر نفس دارد و از سوی دیگر پاس امام )ع( نیز ظهۀور

در این دارد که قتل مسلمان در مقابل غیرمسلمان از باب قصاص است و قرینۀۀ »و هۀو صۀاغر « بۀر

چنین ظهوری داللت دارد، چراکه چنین مسلمانی در قبال فرد غیرمکۀاف کشۀته مۀی شۀود ، و ایۀن

خود نوعی خواری و ذلت برای او محسوب میشود )هاشمی شاهرودی، همان: 64.)

در هر حال نمیتوان از چنین روایاتی که در موردی خاص وارد شده اسۀت، برداشۀت کۀرد کۀه

میتوان برای هر نوع مصداق فسادی، مجازات اعدام تعیین کرد.

2.4 .روایات وارد در مورد مجازات قتل کفندزد

در خصوص مجازات کفندزد )نبّاش( روایتی در مجامع روایی نقل شده کۀه داللۀت بۀر آن دارد کۀه

2 حضرت امیر )ع( شخصی را که مرتکب این عمل شده است، به اعدام محکوم فرمودند.

 

1 .روایات سهگانهای که اسماعیل بن فضل از امام صادق )ع( نقل میکند: قال: قلت له: رجل قتل رجلًا مۀن أهۀل الذمّۀۀ،

قال: »ال یُقتل به إلّا أن یکون متعوّداً للقتل« )حرعۀاملی، 1409ق، ج29 :108 ،)سۀألت أبۀا عبداللّۀ ه علیۀه السۀالم عۀن

المسلم هل یقتل بأهل الذمّۀ قال: »ال، إلّا أن یکون معوّداً لقتلهم فیقتۀل و هۀو صۀاغر « )حۀر عۀاملی، 1409ق، ج29 :

107 ،)این روایت در نقل شی صدوق با این عبارت ذکر شده اسۀت: »إلّۀا أن یکۀون معتۀاداً لۀذلک ال یۀدع قۀتلهم «

)صدوق، 1407ق، ج7 :309 ،)قال: سألت أبا عبد اللّه علیهالسالم عن دماء المجوس و الیهود و النصۀار هۀل علۀیهم و

علَ من قتلهم شیء إذا غشّوا المسلمین و أظهروا العداوۀ لهم قال: »ال، إلّا أن یکون متعوّداً لقتلهم«. قۀال: و سۀألته

عن المسلم هل یُقتل بأهل الذمّۀ و أهل الکتاب إذا قتلهم قال: »ال، إلّا أن یکون معتاداً لذلک ال یدع قۀتلهم فیقتۀل

و هو صاغر« )حر عاملی، 1409ق، ج29 :107.)

2 .مرحوم کلینی روایت را بدین صورت نقل فرمودهاند: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عۀن غیۀر واحۀد

من أصحابنا قال: »اتی أمیر المؤمنین علیه السالم برجل نبّاش فأخذ أمیرالمؤمنین علیۀه السۀالم بشۀعره فضۀرب بۀه 

30 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

در خصوص این روایت یا روایات )چون احتمالی وجود دارد که این سۀه روایۀت بۀه یۀک واقعۀه

اشاره داشتهاند( چند پاس میتوان داد:

اوالً، تمامی این سه روایت مرسلهاند و قابل استناد را ندارند؛

1 ثانیاً، این روایات با برخی دیگر از روایات

که مجازات کفندزد را تنها قطع ید میدانند در

تعارضاند، به همین سبب فقهای عظام طرق مختلفۀی را بۀرای جمۀع در نظۀر گرفتۀه انۀد کۀه

مهمترین وجه جمع آن است که مجازات اعدام برای کفندزدی است که بعد از دو بۀار تحمۀل

مجازات دوباره مرتکب جرم شده است، مرحوم شی در تهذیب و استبصار این جمع را انتخاب

کردهاند )طوسی، 1390ق، ج4 :248؛ طوسی، 1407ق، ج10 :118 ،)در برخی دیگۀر از کتۀب، ایشۀان قتۀل را

منوط به اجرای پیشینی حد سرقت نفرمودهاند )طوسی، 1400ق: 722 )و مشۀابه ایۀن نظۀر دوم از سۀوی

مرحوم شی مفید )بغۀدادی، 1413ق: 804 ،)محقۀق حلّۀی )حلۀی، 1408ق، ج4 :176 ،)عالمۀۀ حلّۀی )ابۀن مطهۀر،

1419ق، ج2 :269 )و برخی دیگر از فقها نقل شده است )ابنبراج، 1406ق، ج2 :554 ؛ دیلمی، 1404ق: 260؛ طوسۀی،

1408ق: 418 ،)مرحوم ابنادریس در مرتبۀ اول سرقت به میزان نصاب را شرط دانسته و در مرتبۀ دوم

فتوای به قطع از باب افساد دادهاند، فلذا سرقت به میزان نصاب را در این مرتبه شۀرط ندانسۀته انۀد

)ابنادریس، 1410ق، ج3 :512 .)ظاهراً مرحوم عالمه و محقق نیز در برخی کتۀ ابهایشۀان بۀر ایۀن نظرنۀد

)ابنمطهر، 1419ق، ج9 :241؛ حلی، 1412ق، ج 3 :337.)

حتی اگر روایت سنداً قابل اعتنا دانسته شود، و حمل فقهای سلف نیز مورد قبول قرار گیرد، امۀا

باز هم نظر ایشان بر توسعۀ معنای افساد بهصورت گسترده و تطبیق آن فراتر از نص موجود نخواهد

بود و نمیتوان فرمایش فقها را دلیل بر تجویز قتل برای هر مصداقی از فراتر از نصوص دانسۀت کۀه

شامل مفاسد اجتماعی، اخالقی و... گردد، امری که مدعیان وجود این عنوان مستقل در پۀی اثبۀات

آناند )بای، 1385 :36 .)

2.5 .روایات وارد در مورد مجازات فروشندۀ انسان آزاد

 

األرض ثمّ أمر الناس أن یطئوه بأرجلهم فوطئوه حتَ مات« )کلینۀی، 1407ق، ج7 :229 )و مرحۀوم شۀی صۀدوق در

من ال یحضره الفقیه این روایت را بدین صورت نقل فرمودهاند: أنّ أمیۀر المۀؤمنین علیۀه السۀ الم اتۀی بنبّۀاش فأخۀذ

بشعره و جلد به األرض ثمّ قال: »طئوا عباد اللّه علیه، فوط حتَ مات« )صدوق، 1413ق، ج4 :67 .)مرحوم شی نیۀز

روایت مشابهی را بدین صورت نقل فرمودهاند: عۀن أبۀی یحیۀَ الواسۀطی، عۀن بعۀ أصۀحابنا، عۀن أبۀی عبداللّۀه

علیهالسالم قال: »اتی أمیر المؤمنین علیهالسالم بنبّاش فأخّر عذابه إلَ یوم الجمعۀۀ، فلمّۀا کۀان یۀوم الجمعۀۀ ألقۀاه

تحت أقدام الناس فما زالوا یتوطئونه بأرجلهم حتَ مات« )طوسی، 1390ق، ج4 ،248.)

1 .عن أمیرالمؤمنین علیهالسالم و أنّه قال: »إنّا لنقطع ألمواتنا کما نقطع ألحیائنا« )صدوق، همان، ج4 :68.)

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 31

در خصوص سرقت انسان آزاد یا فروش وی یا سرقت و فروش وی بهعنۀوان بۀرده روایۀاتی در کتۀب

1 روایی وارد شده است که مجازاتی را برای مرتکبان این جرایم تعیین کردهاند.

در خصوص این روایات اوالً باید گفت که تمامی این روایات مشکل سندی دارند و هۀیچ روایۀت

صحیحه یا معتبرهای در میان آنها یافت نمیشود.

ظاهراً بسیاری از فقها این روایات را از نظر سندی پذیرفتهانۀد . حۀال بعۀد از پۀذیرش روایۀت بۀا

مشکلی فقهی مواجه شدهاند و آن اینکه انسان آزاد، مال محسوب نمیشود، از سوی دیگۀر ، یکۀی از

شروط اجرای مجازات قطع دست، آن است که باید مال به سرقت برود، درحالیکه انسۀان آزاد مۀال

نیست و با این حال در روایات مجازات قطع بر چنین مرتکبانی بار شده است. مشکل دیگر آن است

که مال باید از حرز به سرقت برود، درحالیکه چنین امری در مورد انسۀان قابۀل تصۀور نیسۀت. بۀه

همین دلیل ایشان مجازات چنین شخصی را از باب افساد دانستهاند )طوسۀی، 1400ق: 722؛ حلبۀی، 412ق؛

ابنادریس، 1410ق، ج3 :499؛ کیۀدری، 1416ق: 525؛ حلۀی، 1418ق: 436؛ ابۀن مطهۀر، 1419ق، ج2 :265 .)البتۀه در ایۀن

مورد شایان ذکر است که این فقها، تنها مجازات قطۀع را مۀورد اشۀاره قۀرار داده انۀد و نۀه مجۀازات

چهارگانه یا مجازات اعدام را، به همین علت مدعیان وجود افساد در روایات و کلمات فقها نمیتوانند

به این نظریات استناد کنند. البته برخی فقها مجازات قطع را نپذیرفتهاند )محقق حلۀی، 1408ق، ج4 :175؛

شهید اول، 1410ق: 262 .)

در مورد این حکم هم باید به مفاد روایات اکتفا کرده و از قیۀاس و استحسۀان و مۀالک گیۀری و

مصلحتسنجی پرهیز کرد.

 

1 .روایت طریف بن سنان الثوری قال: سألت جعفر بن محمّد علیهالسالم عن رجل سرق حرّۀ فباعهۀا قۀال: فقۀال: »فیهۀا

أربعۀ حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع یده، و الثانیۀ إن کان وطأها جلد الحدّ. و علَ الۀذی اشۀتر إن کۀان وطأهۀا إن

کان محصناً رجم و إن کان غیر محصن جلد الحدّ و إن کان لم یعلم فال شیء علیه. و علیها هی إن کۀان اسۀتکرهها

فال شیء علیها و إن کانت أطاعته جلدت الحدّ« )حر عاملی، 1409ق، ج28 :283 )و روایت سکونی از امۀام صۀادق )ع(:

»أنّ أمیرالمؤمنین علیهالسالم اتی برجل قد باع حرّاً فقطع یده« )همان( و روایت عبداللّه بن طلحۀ، قۀال: سۀألت أبۀا

عبداللّه علیهالسالم عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا و هذا هذا و یفرّان من بلۀد إلۀَ بلۀد فیبیعۀان

أنفسهما و یفرّان بأموال الناس. قال: »تقطع أیدیهما؛ ألنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس )المسلمین(« )همۀان، ج 28 :

284 )روایت طریف بن سنان، قال: قلت ألبی عبداللّه علیهالسالم: أخبِرنی عن رجل باع امرأته قال: »علۀَ الرجۀل أن

تقطع یده و ترجم المرأۀ، و علَ الذی اشتراها إن وطأها إن کان محصناً أن یرجم إن علم و إن لم یکۀن محصۀناً أن

یجلد مائۀ جلدۀ، و ترجم المرأۀ إن کان الذی اشتراها وطئها« )همان، ج28 :131.)

32 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

2.6 .روایات وارد در خصوص مجازات ساحر

در خصوص مجازات مسلمانی که مرتکب سحر شده، روایات متعددی در کتابهای روایی نقل شۀده

1 است.

در خصوص مجازات اعدامی که برای مسلمان سۀاحر در نظۀر گرفتۀه شۀده اسۀت، برخۀی فقهۀا

مجازات وی را از باب افساد دانستهاند )طوسی، 1407ق، ج5 :331 )و از آنجا کۀه سۀاحر دسۀت بۀه سۀال

نبرده و محاربۀ اصطالحی را مرتکب نشده است، بنابراین مصداق افساد فیاالرض بوده و این روایۀات

خود دلیل بر آن است که افساد عنوان عامی است و مصادیق مختلف دارد که یکۀی از آنهۀا سۀحر و

ساحری است. البته برخی فقها بحث ارتداد و کفر ساحر را مطر کرده و مجازات وی را از این نظۀر

مورد قبول قرار دادهاند.

در خصوص مدعای فوق باید گفت اوالً در پذیرش استناد مذکور به مرحوم شۀی تردیۀد وجۀود

دارد، چراکه ظاهر عبارت ایشان در مورد شخصی است که از طریق سحر مرتکب قتل شۀده اسۀت و

نه هر ساحری، کما اینکه بحث پیشین ایشان قرینۀه بۀر ایۀن مدعاسۀت )طوسۀی، 1407ق، ج5 :331 .)بۀه

همین سبب افساد در مفهوم عام مدنظر ایشان نبوده است )هاشمی شاهرودی، همۀان: 69 ،)ثانیاً پاسخی که

در مورد روایات قبلی نیز ذکر شد، اینجا نیز قابل طر است و آن اینکۀه اگۀر مجۀازات منصوصۀی را

برخی فقها از بۀاب خاصۀی دانسۀته انۀد، دلیۀل نمۀی شۀود کۀه ایشۀان در مفهۀوم افسۀاد بۀه چنۀان

گستردگیای قائل باشند که بتوان از حیطۀۀ نصۀوص نیۀز فراتۀر رفۀت و بۀه مصۀداق یۀابی در تمۀام

زمینههای اخالقی، اعتقادی، اجتماعی و .... پرداخت.

چنانکه ذکر شد در هیچیک از روایات مذکور به عنوان فساد و افسۀاد اشۀاره نشۀده اسۀت ، بلکۀه

برخی فقها مجازات مرتکبان مذکور را از باب فساد دانستهاند که این استنباط خۀود محۀل مناقشۀه

بوده و است.

با این حال حتی اگر همنوا با فقها قائل به این مبنا شویم، باز هم این امۀر بۀرای اثبۀات مۀدعای

اصلی قائالن به جرم افساد فیاالرض کافی نیست، چراکه ایشان مدعی جرمانگاری افساد بۀه معنۀای

عام هستند، یعنی عنوانی به نام افساد فیاالرض در فقه وجود دارد که مجازات این جرم اعدام است

و در هر موردی که مالک فساد )اجتماعی، سیاسی، فرهنگۀی، اقتصۀادی، اخالقۀی و ...( روی زمۀین

تحقق یابد، میتوان مجازات اعدام را مورد حکم قرار داد. چرا زیرا فقها براساس نصوص واردشده در

 

1 .زید الشحّام عن أبی عبداللّه علیهالسالم، قال: »الساحر یضرب بالسیف ضۀربۀ واحۀدۀ علۀَ رأسۀه « )صۀدوق، 1407ق،

ج7 ،270 )و روایۀ السکونی عن أبی عبداللّه علیهالسالم قال: قال رسولاللّۀ ه صۀلَ اَ علیۀه و آلۀه و سۀلم: »سۀاحر

المسلمین یقتل و ساحر الکفّار ال یقتل، فقیل یا رسول اللّه صلَاَ علیه و آله و سلم: و لِمَ ال یقتۀل سۀاحر الکفّۀار

قال: ألنّ الکفر )الشرک( أعظم من السحر، و ألنّ السحر و الشرک مقرونان« )حر عاملی، 1409ق، ج28 :365.)

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 33

موارد خاصی حکم اعدام را پذیرفتهاند. اما به چه دلیل میتوان حکم را از این مۀوارد خۀاص تسۀری

داد و با مالکگیری حکم اعدام را در سایر موارد و مصادیق پذیرفت و به مصداقیابی و حکۀم سۀازی

اقدام کرد. بیشک این نحوۀ بحث براساس روش استنباط رایس مبتنی بۀر اصۀول فقۀه، قابۀل قبۀول

نیست، چراکه باید در مورد نصوص به همان مفاد نص اکتفا کرده و از قیاس و استحسان پرهیز کرد.

اینکه در یک، دو یا پنس مصداق خاص مجازات اعدام توسۀط برخۀی فقهۀا در مۀورد جۀرایم خاصۀی

تعیین شده، چه دلیلی است بر اینکه در سایر مواردی که در نصوص مجازات اعدام ذکر نشده اسۀت

نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شود

بهدلیل توجه به این مشکل تالش شده است بۀا اسۀتناد بۀه آیۀات مختلفۀی از قۀرآن و روایۀات

مختلف این مدعا پیگیری شود که در آیات و روایات با عنوان عامی بهعنۀوان فسۀاد مواجۀه ایۀم کۀه

مجازات آن اعدام است و مصادیق این عنوان عام در هر برهه و زمانی بهتبۀع امۀور متغ یۀ ر اجتمۀاعی

تغییر مییابد.

در برابر این اندیشه شاید بتوان دو سؤال مهم را مطر کرد، به این امیۀد کۀه قطۀع و اسۀت دالل

موجود کمی متزلزل شود:

اوالً بسیار بعید بهنظر میرسد شارع مقدس تأسیسی بۀه ایۀن درجۀه از اهمیۀت داشۀته باشۀد و

مجازات اعدام را برای مرتکب آن در نظر گرفته باشد؛ اما هیچ روایت یا دلیل مسۀتقلی در خصۀوص

تبیین آن در کتابهای روایی وجود نداشته باشد و تنها با تمسک به عموماتی که قابۀل تطبیۀق بۀر

بسیاری از جرایم است، به تحمیل مرب بر مرتکب اقدام کرده باشد. آیا میتۀوان پۀذیرفت در مۀورد

جرمی مانند تقبیل که مجازات شالق تا 60 ضربه را داراست یا قوادی که 75 ضربه شالق را ایجۀاب

میکند، روایات مستقل و شایان توجهی وجود داشته باشد یا در مورد جرم زنا و انواع و اقسۀام ایۀن

جرم و میزان مجازات هر یک و نیز نحوۀ مجازات هر کدام روایات مفصلی در کتابهای روایی داشته

باشیم؛ اما در مورد جرم افساد فیاالرض که به مرب مرتکب منجر میشود، هۀیچ روایتۀی در مۀورد

اصل جرم یا کیفیت اثبات جرم یا نحوۀ اجرای مجازات موجود نباشد !!

ثانیاً آیا جرایمی که از سوی استداللکنندگان بهعنوان مصادیق افساد معرفی میشۀوند، همگۀی

از امور مستحدثه بوده و در زمان شارع خبری از این جرایم نبوده است آیۀا در زمۀان شۀارع فحشۀا

بهصورت گسترده یا مخالفت با نظام سیاسی و تضعیف نظام یا مسموم کردن آبها، یا قتل و غۀارت

یا نشر اکاذیب یا ..... وجود نداشته است پس چرا در روایات بۀرای چنۀین افۀرادی مجۀازات خۀاص

اعدام بهعنوان مفسد د

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین اصفهان گفت: دشمن به لحاظ ساز و برگ نظامی از ما برتر است ولی استقبال از فرهنگ شهادت ما را بر دشمن پیروز ...
روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد ...
رئیس شورای اسلامي کاخک گناباد گفت: بقعه امام زاده سید محمد عابد(ع) گناباد به دلیل نبود طرح جامع در حال تخریب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در این دانشگاه است.
 دختري كه خودش مشكل بزرگي دارد اما حالا شده انرژي مثبت مردم روستای حاجی آباد گناباد. 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی در آئین افتتاحیه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سالن همایش‌های ...
رییس اورژانس گناباد گفت :تصادف بین موتور سیکلت و یک تاکسی در میدان هنرستان گناباد دو مجروح به جا گذاشت . دکتر امین زمانی در گفتگو ...
اولین باز گشایی از آغاز به کار شهردار منتخب شورای پنجم در گناباد انجام شد . در روز بسیج در یک اقدام بسیج گونه مسیر دسترسی به ...
مانور لحظه صفر در گناباد با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد به گزارش خبرنگار نامه گناباداین مانور در کیلومتر ده جاده فردوس جهت ...
به گزارش نامه گناباد ،ظهر امروز در این جلسه که با حضور رییس اداره صنعت و تجارت ،ربیس اتحادیه اصناف گناباد و معاونت شهرداری این ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

به گزارش ندای گناباد،علی ابراهیم زاده در جلسه دیدار اعضای ستاد هفته بسیج با امام جمعه شهرستان که صبح امروز در دفتر امام جمعه ...
به گزارش ندای گناباد محمدعلی نبی پور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا،ارز و مواد مخدر که ظهر امروز در فرمانداری برگزار شد گفت:ما در ...
به گزارش ندای گناباد و به نقل از سپاه نیوز؛ در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسلامی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان ...
به گزارش ندای گناباد مجتبی علوی مقدم روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار گناباد بیان داشت: شهرداری نهادی است که از ابتدای ...
حسین اسماعیلیان در حاشیه جلسه توسعه جایگاههای برداشت آب شرب گناباد، که ظهر امروز در فرمانداری گناباد برگزار شد، در گفتگو با ندای ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز