افساد فی الارض تحلیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی

  • ارسال شده در تاریخ : 23 مرداد 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

34 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

بیابیم بهنظر میرسد این استبعاد، نکتۀ بهجایی باشد، نمیتوان چنۀین امۀری را بۀه شۀارع حکۀیم

نسبت داد که در مورد کفندزد و آدمفروش و قاتل غیرمسۀلمان عنۀوان مفسۀد را منطبۀق دانسۀته

است، اما در مورد فروشندگان مواد الکلی بهصورت گسترده و روسپیها و تاجران فحشا و کسانی که

سایرین را به بردگی میگیرند و.... سکوت کرده است

ب( حقوق کیفری ایران و افساد فیاالرض

هرچند عنوان افساد مبنای مستحکم فقهی ندارد، بهشدت از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفتۀه

و در قوانین مختلف مورد اشاره واقع شده است. با توجۀه بۀه آمارهۀای موجۀود در خصۀوص میۀزان

مجازات اعدام –که کشورمان در میان تمامی کشورهای جهان بیشترین آمار اعۀدام را بۀا توجۀه بۀه

جمعیت داراست و از نظر میزان اعدام بهصورت کلی دارای رتبۀ دوم یا سوم جهان اسۀت - مشۀاهده

میشود که بخش شایان توجهی از این آمار به استناد جرم افساد تحقق پیدا کۀرده اسۀت. بۀی شۀک

چنین میزان باالی آمار را نمیتوان مقتضای تعبد به نصوص و اجرای شریعت دانست و هزینۀ چنین

تقنینی را بر شارع مقدس بار کرد. در زیر به مهمترین قوانینی که مجازات اعدام را به استناد افسۀاد

مورد پذیرش قرار دادهاند، اشاره میشود:

1 .قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367

مادۀ 6 این قانون مقرر میداشت: »مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و

5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر

بند و در مرتبههای بعد بهترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد

بود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتادوچهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق

چنانچه در نتیجۀ تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حک مفسد

فیاالرض است و به مجازات اعدام محکوم میشود...«. مادۀ 9 قانون مزبور نیز مقرر میداشت:

»مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادۀ 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات

مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار

دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است. در مرتبۀ چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی

گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فیاالرض است و به مجازات اعدام محکوم میشود«. در اصالحیۀ

سال 1376 عنوان »مفسد فیاالرض« از مادۀ 6 حذف شد، اما بدیهی است که با توجه به مادۀ 9 و

نیز سابقۀ قانون در سال 1367 وجود مجازات اعدام تنها از باب افساد توجیهپذیر است و نمیتوان 

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 35

1 مجازات اعدام را مشمول عنوان دیگری کرد.

در مادۀ 18 اصالحیۀ سال 1389 قانونگذار مقرر کرده

است: »هر کۀس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قۀانون، اشخاصی را اجیر کند یا به

خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی

مالی یا سرمایهگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و

مۀصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سۀایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم

میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود«.

2 .قانون مجازات اسالمی مصوب 1375

قانون مجازات اسالمی در برخی مواد به مجازات افساد اشاره کرده، هرچند در این مۀوارد محاربۀه را

نیز در کنار افساد آورده است، با توجه به تعریف محاربه، این موارد بهعنوان افساد مۀورد حکۀم قۀرار

گرفتهاند، چون ارکان محاربه در این موارد تمام نیست. یکی از این موارد، تبصرۀ 1 مادۀ 687 بخش

تعزیرات است که قانونگذار در ذیل جرم خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی بیۀان داشۀته

است: »درصورتیکه اعمال مذکور بهمنظور اخۀالل در نظۀم و امنیۀت جامعۀه و مقابلۀه بۀا حکومۀت

اسالمی باشد مجازات محارب را خواهد داشت«.

مورد دیگر مادۀ 504 بخش تعزیرات است که در مورد تحریک نیروهای مسل به عصیان و فۀرار

و تسلیم و ... مقرر میدارد: »... درصورتیکه قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهۀای خۀودی در

مقابل دشمن را داشته باشد محراب محسوب میشود«. امثال این موارد بیشۀک در ادبیۀات فقهۀی

محاربه نیستند، بلکه قانونگذار مجازات محارب را بر موردی بار کرده است کۀه بۀه نظۀرش مصۀداق

افساد فیاالرض است!!

موارد دیگری از عنوان محارب را قانونگۀذار در مۀواد 498 ،508 ،515 ،526 ،610 ،617 ،653 ،

654 ،تبصرۀ 675 و نیز مادۀ 683 بخش تعزیرات استفاده کرده که در بیشتر این موارد محۀارب بۀر

مفسد اطالق شده است.

 

1 .اینکه براساس میزان گرم مواد مخدر، مفسد را شناسایی کنیم از عجایب است!! آیا شخصۀی کۀه مۀثالً 30 گۀرم مۀادۀ

مخدر داراست مفسد فیاالرض است، ولی کسی که 29 گرم داراست مفسد نیست و اولۀی مسۀتحق مۀرب اسۀت و

دومی مستحق زندان!! آیا بهراستی چنین انتسابی به شارع مصداق افتراء علیاَ محسوب نمیشود 

36 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

3 .قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند اصالحی

1386

مادۀ 3 این قانون مجازات مفسد فیاالرض را در مورد امور اخالقۀی مۀورد قبۀول قۀرار داده و مقۀرر

داشته است: ».... الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدۀ آثار سمعی و بصۀری مسۀتهجن.... چنانچۀه

عوامل فوقالذکر یا افراد زیۀر مصۀداق مفسۀد فۀی االرض شۀناخته شۀوند، بۀه مجۀازات آن محکۀوم

میشوند....«.

1

4 .قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین اعدام در قانون مجازات جرایم نیروهای مسۀل ذکۀر شۀده اسۀت.

 ،64 ،61 ،51 ،44 ،42 ،37 ،35 ،32 ،31 ،29 ،24 ،23 ،21 مۀواد ماننۀد مختلفۀی مواد در قانونگذار

71 ،80 و ... به مجازات محارب اشاره کرده است که بیشک بیشتر ایۀن مۀوارد از مصۀادیق محاربۀه

نبوده، بلکه قانونگذار بهعنوان مفسد، مجازات محارب را بر افراد بار کرده است.

5 .قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری مصوب 1367

مادۀ 4 این قانون مقرر میدارد: »کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری بۀه امۀر ارتشۀاء و

اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند.... به جزای نقدی معادل مجمۀوع آن امۀوال و انفصۀال دائۀم از

خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و درصورتیکه مصداق مفسد فیاالرض

باشند مجازات آنها مجازات مفسد فیاالرض خواهد بود«.

و باز این ابهام و مشکل که در چه صورتی شخص مصداق مفسد فیاالرض خواهد شد

6 .قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

قانونگذار در بندهای ششگانۀ مادۀ 1 این قانون به رفتارهایی اشاره کرده که ارتکۀاب آنهۀا ممنۀوع

است. سپس در مادۀ 2 مجازات اعۀدام را در قالۀب جۀرم افسۀاد بۀرای برخۀی از مرتکبۀ ان بنۀدهای

ششگانه معین کرده و مقرر داشته است: »هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصۀد ضۀربه زدن بۀه نظۀام

جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بۀودن اقۀدام در مقابلۀه بۀا نظۀام

اسالمی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد افسۀاد فۀی االرض باشۀد، مرتکۀب بۀه اعۀدام

محکوم میشود«.

 

1 . نکتۀ جالب توجه آن است که قانونگذار مجازات مفسد را امری مسلم و مفروغ عنه دانسته و تنهۀا زحمۀت ارجۀاع بۀه

آن امر مسلم را به خود داده است.

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 37

7 .قککانون تشککدید مجککازات جککاعالن اسکککناس و واردکننککدگان، توزیکک کننککدگان و

مصرفکنندگان اسکناس مجعو مصوب 1369

مادهواحدۀ این قانون مقرر داشته است: »هر کس اسکناس رایس داخلی را بالمباشۀره یۀا بۀه واسۀطه

جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه بۀا

نظام جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم میشود. همچنین عامۀل عامۀد و عۀالم

ورود اسکناس مجعول به کشور بهعنوان مفسد فیاالرض به اعدام محکوم میگردد مگر آنکۀه عضۀو

باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است...«.

در بیشتر قوانین مذکور، قانونگذار بدون روشن کردن مفهوم مفسد و افساد فیاالرض از عبۀارت

مبهم »اگر مصداق مفسد فیاالرض باشد« به تقنین پرداخته است؛ ثانیاً گویی برای قانونگذار مسۀلم

بوده که مجازات مفسد فیاالرض اعدام است و نه مجازات چهارگانه؛ ثالثاً آنجۀا کۀه قانونگۀذار کمۀی

تالش کرده مفهوم مفسد را روشن کند، نظام را بهعنوان نظام سیاسی تعریف کرده است، درحالیکه

موضوع افساد نه نظام سیاسی که نظام اجتماعی است.

نکتۀ شایان تأملی که در این جرمانگاریها وجود دارد آن اسۀت کۀه بخۀش چشۀمگیری از ایۀن

قوانین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نکتۀ مهمتر آنکه مجمع در دورۀ پۀنس سۀال ۀ

1367 تا 1372 که بر خالف قانون اساسی به تقنین ابتدایی مشغول بود و نه در مقام حۀل اخۀتالف

میان مجلس و شورای نگهبان، بسیاری از این قوانین را به تصویب رسانید. امری که بهنظر میرسۀد

خالف قانون اساسی بوده و از نظر شرعی نیز خالی از اشکال نیست. شیوۀ تصویب این قوانین، ظاهراً

در نفوذ رویکرد مصلحتگرایانۀ افراطی به فقه ریشه دارد؛ امری که نمیتوان در سنت فقه جۀواهری

جایگاهی روشن و مستدل برای آن یافت. با توجه به این نکته باید قائل به عدم شۀرعیت بسۀیاری از

این قوانین شد.

ج( تحلیل مادۀ 286 قانون مجازات اسالمی

مادۀ 286 مقرر داشته است: »هر کس بهطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افۀراد،

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریۀب،

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گۀردد،

بهگونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده بۀه تمامیۀت

جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعۀ فساد فحشاء در حد وسیع گۀردد، مفسۀد

فیاالرض محسوب و به اعدام محکوم میگردد«.

بهصورت جداگانه باید به عنصر قانونی، مادی و معنوی این جرم اشاره کرد:

38 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

1 .عنصر قانونی

قانونگذار ابتدا هشت دسته جرایم را موضوع ایۀن مۀاده قۀرار داده اسۀت: 1 .جنایۀت علیۀه تمامیۀت

جسمانی افراد؛ 2 .جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی؛ 3 .نشر اکاذیب؛ 4 .اخالل در نظام اقتصۀادی

کشور؛ 5 .احراق؛ 6 .تخریب؛ 7 .پخش مواد سمی و میکروبۀی و خطرنۀاک ؛ و 8 .دایۀر کۀردن مراکۀز

فساد و فحشا. آنگاه معاونت در تمامی این موارد را نیز مفسد دانسۀته اسۀت )کۀه تۀا اینجۀا شۀانزده

عنوان مجرمانه شد(. اما نکته اینجاست که تمامی هشت عنوان، عناوین کلیاند، برای مثۀال جنایۀت

علیه تمامیت جسمانی شامل قتل، ضرب و جر ، سقط جنین، منازعه، اسیدپاشی و .... است، جرایم

علیه امنیت داخلی یا خارجی مواد 498 تا 512 را در برمیگیرد و این مورد در خصوص سایر جرایم

نیز مصداق مییابد. بنابراین بهنظر میرسد کۀه قانونگۀذار بۀیش از پنجۀاه جۀرم را در ایۀن مۀاده بۀا

مجازات اعدام مواجه کرده است؛ یک تیر و بیش از پنجاه نشان!!!

از سوی دیگر پرسش مهمی در این خصوص مطر است و آن اینکه نسۀبت میۀان ایۀن مۀاده و

سایر قوانینی که مجازات اعدام را برای مفسدان در نظر گرفته است –و در بخش قبۀل اشۀاره شۀد -

چیست بهنظر میرسد که قانونگذار در مقام نس قوانین قبلی نیست، بلکه در مقام توسۀعۀ عنۀوان

مفسد فیاالرض به مصادیقی است که قوانین قبلی آنها را در برنگرفتۀه اسۀت. از سۀوی دیگۀر بایۀد

گفت که این ماده عام است و قوانین پیشین خاص و عام مؤخر نمیتواند خاص مقدم را نسۀ کنۀد .

بنابراین اگر در قوانین قبلی )مانند هفت دسته قوانینی که در بخش قبل اشاره شد( موردی بود کۀه

مجازات اعدام را با شرایط خاصی بر برخی مرتکبان بار میکرد، هنوز بر اعتبار خود باقیاند، اما تمام

آن قیود و شرایط امری زائد است، چراکه اگر عناوینی که معموالً در قالب عنصۀر روانۀی )انگیۀزه( و

عنصر مادی )رفتار مجرمانه و عنصر نتیجه( تحقق نیابند، باز هم مادۀ 286 وجود خواهد داشت کۀه

امکان اعدام را برای مرتکبان آن جرایم تحقق میدهد. بنابراین از دو طریق میتوان اقدام بۀه صۀدور

حکم اعدام برای برخی مرتکبان جرایم کرد.

2 .عنصر مادی

آنچه بیش از همه در این ماده چشمگیر است، استفاده از واژههای مبهم است: »بۀه طۀور گسۀترده «،

»موجب اخالل شدید«، »ورود خسارت عمده« و »اشۀاعۀ فسۀاد و فحشۀا در حۀد وسۀیع «. بۀه طۀور

گسترده قید رفتار مجرمانه است و اخالل شدید و خسارت عمده و اشاعه در حد وسیع، قیدی بۀرای

نتیجۀ مجرمانه تلقی شده است. پرسش آن است که معیار در احراز و شناخت این عناوین چیسۀت

بر چه اساسی میتوان به تحدید و تعیین و شۀناخت مرزهۀای گسۀترده و شۀدید و عمۀده و وسۀیع

پرداخت هیچ معیاری بر این امر ارائه نشده و ظاهراً تنها قاضی است که صۀال بۀه چنۀین احۀرازی 

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 39

است. بیشک پذیرش چنین رویکردی غیرقابل قبول است، چراکه برداشۀت دادرسۀان و مقامۀات

تعقیب در این خصوص بسیار متفاوت است و نباید جان انسان و حیات و ممۀات ایشۀان در گۀرو

چنین تشخیصی قرار گیرد. از سوی دیگر باید گفت که جرم مندرج در مۀادۀ 286 جرمۀی مقیۀد

است، یعنی مقید به پنس قید است: 1 .اخالل شدید در نظۀم عمۀومی کشۀور ؛ 2 .نۀاامنی ؛ 3 .ورود

خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد؛ 4 .ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصۀی ؛ و

5 .اشاعۀ فساد و فحشا در حد وسیع.

با توجه به نتایس پنسگانۀ مذکور بهنظر میرسد اکثر قریب به اتفاق جۀرا یم مۀی تواننۀد مشۀمول

مادۀ 286 قرار گیرند. اما چنانکه گذشت این تقیید بهجای آنکه بتواند مانعی در مسۀی ر اثبۀات جۀرم

ایجاد کند، تنها بر ابهام در خصوص تحقق جرم میافزاید.

نظم عمومی کشور امری ذهنی و انتزاعی است و نه واقعی و خارجی. چه اموری موجب بۀر هۀم

خوردن نظم عمومی کشور میشود چه زمانی میتوان ادعا کرد که نظم عمۀومی کشۀور بۀه صۀورت

شدیدی مختل شده است

ناامنی نیز از اموری است که نمیتوان معیار روشنی برای آن ایجاد کرد.

خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد، شامل مرب میشود یا ضرب و جر یا بیمۀاری را نیۀز

در برمیگیرد با اطالق بیان قانونگذار بهنظر میرسد تمامی موارد مدنظر قانونگذار بوده است.

ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی نیز قابل اندازهگیری و تحدید حقوقی و قۀانونی

نیست. از بین بردن چند ساختمان یا وسیلۀ نقلیه یا باغ و مرتع را میتوان خسارت عمۀده دانسۀت

خسارت عمده بر فرد معیار است یا خسارتی که عرف آن را عمده تلقی میکند

اشاعۀ فساد و فحشا نیز مانند موارد باال، قابلیت اندازهگیری ندارد. در این نتیجه نیز حوزهای که

باید معیار سنجش باشد، مشخص نیست؛ از سویی تحقق فسۀاد و فحشۀا روشۀن نیسۀت و از سۀوی

دیگر وسعت این امر محل تأمل است. آیا باید بهصورت بالفعل بخشهایی از جامعه به فساد و فحشۀا

کشیده شوند اگر در فضای مجازی فیلمی پخش یا تصاویر مستهجن منتشر شۀد، در چۀه صۀورتی

میتوان به وسعتسنجی این امر اقدام کرد

صرفنظر از انتقادهای مذکور شاید بتوان با برخی تفاسیر، از این قیود عنصر مادی، اثر متفۀاوتی

1 را بهدست آورد.

توضی آنکه بسیاری از قوانین کشور مجازات اعدام را برای برخۀی جۀرایم تعیۀ ین

2 کردهاند.

از سوی دیگر، قانونگذار در قانون مجازات اسالمی با عدم ذکر مجازات اعدام در مۀادۀ 19 ،

 

1 .ایدۀ اولیۀ این تفسیر متعلق به یکی از قضات فاضل و دانشجوی مقطع دکتری دانشۀگاه علۀوم قضۀایی، جنۀاب آقۀای

مجتبی زارع است.

 اصۀال قۀانون 35 و 18 ،11 ،9 مۀواد، 8 مۀادۀ 6 بند، 6 مادۀ، 5 مادۀ 6و 5 ، 4 بندهای ، 4 مادۀ 4بند، 2 مادۀ 4 بند. 2

قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بۀه آن مصۀوب 1367 مجمۀع تشۀخ یص مصۀلحت نظۀام ، مۀادۀ 2 قۀانون 

40 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

این امر را مسلم دانسته است که اساساً اعدام نمیتواند در قالب مجازات تعزیۀری مۀورد حکۀم قۀرار

گیرد. بنابراین هر مجازات اعدامی که در قوانین ذکر شده است، باید جۀزو حۀدو د قلمۀداد شۀود. در

بین جرایم حدی، تنها جرمی که میتواند توجیهکنندۀ بیشتر مجازات اعدام حدی مندرج در قوانین

مختلف باشد، جرم افساد فیاالرض است.

پس از یک سو، مجازات اعدام تنها باید در قالب حد اجرا شود، از سوی دیگر تنهۀا، جۀرم افسۀاد

فیاالرض قادر است اعدامهای مختلۀف موجۀود در قۀوانین را توجیۀه کنۀ د. حۀال بعۀد از مۀدت هۀا ،

قانونگذار خود به تعریف مبنای اصلی مجازات اعدام موجود همت گمارد و جرم افسۀاد فۀی االرض را

در مادۀ 286 قانون مجازات اسالمی تعریف کرده است.

با توجه به نکات باال و پذیرش این مسئله که نسبت مادۀ 286 به مۀواد سۀا بقالتصۀویب، نسۀبت

حاکم و محکوم است، باید به این نتیجۀ منطقی رهنمون شد که قیۀود منۀدرج در مۀادۀ 286 بایۀد

توسط دادرس در فهم قوانین پیشین مدنظر قرار گیرد. با این توضۀی کۀه قانونگۀذار در مۀادۀ 286

قیود چهارگانه »بهطور گسترده«، و نیز »اخالل شدید در نظم عمومی کشور«، »خسارت عمۀده بۀه

تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی« و »سبب اشاعۀ فساد و فحشۀا در حۀد وسۀیع «

1 وجود دارد.

باید در تمامی مجازات مندرج در قوانین مختلف جزایی، این قیود مدنظر قۀرار گیۀرد و

دیگر دادرس نمیتواند به این بهانه که قانونگۀذار خۀود مجۀازات اعۀدام را بۀه اسۀ تناد افسۀاد بۀرای

رفتارهای خاصی مقرر کرده است، به صدور حکم اعدام اقدام کند، چراکه پیش از این قانونگۀذار بۀه

تعریف جرم افساد و بیان قیود مختلف همت نگمارده بود، اما در سال 1392 ،بهروشۀنی بۀه تعریۀف

جرم افساد فیاالرض پرداخت. به همین سبب بایۀد گفۀت تمۀامی رفت ارهۀایی کۀه تۀا پۀیش از ایۀن

بهراحتی به مجازات اعدام منجر میشدند ۀ ب هخصوص در مورد مرتکبان جرایم مواد مخدر- باید این

قیود مدنظر باشد و اگر این قیود احراز شد، دادرس اقدام به صدور حکم اعۀدام کنۀد و در غیۀر ایۀن

صورت باید براساس تبصرۀ مادۀ 286 به حبس درجۀ پنس و شش حکم داد. در مواردی که قانونگذار

بر همین مبنا افرادی را در حکم محارب یا در حکم محارب و مفسد قرار داده اسۀت کۀه بۀا تعریۀف

 

مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ،مادۀ 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشۀا و اخۀتالس

و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مادهواحدۀ قانون تشدید مجۀازات جۀاعال ن اسۀکناس و

واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنۀد

»الف« مادۀ 3 قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیۀت هۀای غیرمجۀاز مۀی کننۀ د مصۀوب

1386 ،مادۀ 31 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 از مهمترین قوانینیاند که مجازات اعۀدام را مبتنۀی

بر افساد فیاالرض مورد قبول قرار دادهاند.

1 .قید اول یعنی »بهطور گسترده«، صفت برای رفتار مجرمانه مرتکب است، ولی سه قیۀد دیگۀر در عنصۀر نتیجۀه بایۀ د

تحلیل شوند. 

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 41

مادۀ 279 تطبیق ندارند )با توجه به تفکیک مفهوم محاربه و افساد و دوگانه دانستن ایۀن دو جۀرم(

باید عناصر آن جرایم نیز با قیود چهارگانۀ مذکور در مادۀ 286 تطبیق داده شۀود ، چراکۀه دیگۀر آن

جرایم محاربه نیستند و افساد فیاالرض شناخته میشوند.

3 .عنصر روانی

در عنصر روانی چهار نکته باید بررسی شود: علم به موضوع، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه.

قانونگذار بر خالف بسیاری از موادی که در بخش پیشین اشاره شۀد ، انگیۀزۀ خاصۀی ر ا در ایۀن

ماده مورد اشاره قرار نداده است، بنابراین مرتکب چه به انگیزههۀای شخصۀی، چۀه بۀه انگیۀزه هۀای

سیاسی، چه براساس انگیزههای مادی، چه براساس انگیۀزه هۀای اجتمۀاعی و چۀه .... مرتکۀب جۀرم

موضوع مادۀ 286 شود، افساد تحقق یافته است. بر این اساس تحقق ایۀن جۀرم بسۀیار سۀهل تۀر از

گذشته امکانپذیر است و این خود رویکرد سختگیرانۀ قانونگذار را نیز به اثبات میرساند.

از سوی دیگر هرچند جرم موضوع مادۀ 286 بهظاهر مقیۀد اسۀت، امۀا بۀه نظۀر مۀی رسۀد بۀرای

محکومیت شخص نیازی به اثبات سوءنیت خاص مرتکب و خواست وی نسبت به نتۀایس منۀدرج در

ماده نیست؛ یعنی مقام تعقیب و مقام صادرکنندۀ رأی تنها باید اثبات کنند که این نتایس مۀبهم بۀر

رفتار مرتکب مترتب شده است، اما اینکه چنین مرتکبی این نتایس را مۀی خواسۀته یۀا خیۀر اساسۀاً

اشارهای به این مهم نشده است. بهخصوص آنکه مادۀ 144 مقۀرر داشۀته اسۀت: »در تحقۀق جۀرایم

عمدی عالوهبر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانۀه احۀراز گۀردد. در

جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یۀا علۀم بۀه وقۀوع آن

باید محرز شود«. تنها باید مرتکب ضمن آگاهی نسبت به موضوع جرم و رفتۀار خۀویش، بۀه صۀورت

آگاهانه اقدام به جرایم مندرج در ماده کرده باشد.

نتیجهگیری

چنانکه گذشت نه استناد به دو آیۀ شریفه و نه استناد به شش دسته از روایات مذکور قادر به اثبات

این امر نیست که شارع، مجازات اعدام را برای عنوان گسۀتردۀ »افسۀاد فۀی االرض« و مرتکۀب ایۀن

رفتار در نظر گرفته است. استناد به پذیرش این عنوان از سوی معدودی از فقها در خصوص جۀرا یم

خاص )چهار عنوان( نیز نمیتواند مستند قابل پذیرشی برای چنۀین عنۀوانی باشۀد. از سۀوی دیگۀر

استبعاد جدی وجود دارد که شارعی که در جرایم حدی مختلف بهتفصیل به بیان احکۀام پرداختۀه

است، در چنین جرم و مجازات سهمگینی، این امر را مهمل گذاشته باشد و از فقهای برجستۀ تاری

تفقه نیز چنین غفلتی، امری بعید است و بهتر است به عدم اعتقاد ایشان به وجۀود عنۀوان مسۀتقل 

42 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

افساد فیاالرض قائل شد و نه بیمباالتی علمی ایشان. با توجه به تردیدهای موجود بهنظر مۀی رسۀد

که قاعدۀ درء و نیز قاعدۀ بناء حدود بر تخفیف مۀانع از پۀذیرش چنۀین عنۀوانی در نظۀام قضۀایی -

تقنینی است. در نهایت باید گفت که حداقل این امر بر خالف احتیاط است که امری مشکوک را در

قوانین وارد کرده و به استناد این امر به اعدام اقدام کرد. نگاهی به آمار اعدام در ایران و مقایسۀۀ آن

با میزان اعدام در سایر کشورها و ایجاد فشار بینالمللی بر نظام سیاسی-حقوقی کشور خود میتواند

انگیزهای باشد بر اینکه میتوان از رویکردِ اقلیتی از فقها عدول کرد و با پذیرش نظر اکثریت فقهۀا و

براساس ادبیات فقهی به کاهش هجمۀ بدخواهان فقه و فقاهت همت گمارد و از ابزار گستردۀ تعزیر

برای برخورد با مفسدان استفاده کرد نه از ابزار مشکوک و بُرندۀ مجازاتی حۀدی کۀه اثبۀاتش محۀل

تأمل است. بیشک با حذف این ماده و سایر قوانین خاص که بر این عنوان مشکوک مبتنی شدهاند،

دیگر از رتبۀ اول یا دوم بودن کشورمان در میزان مجازات اعۀدام در جهۀان خبۀری نخواهۀد بۀود و

شریعت و نظام اسالمی چنین برچسبی را بر خود نخواهد دید، در عین حال هیچ خالف شرعی نیۀز

ارتکاب نیافته است. نکتۀ نگرانکننده آن است که چنین رتبهای در میزان اعدام در جهان، پۀیش از

تصویب مادۀ 286 بوده است، و این ماده ظرفیتی را در افزایش میزان اعدام ایجاد خواهد کرد که بۀا

گذشته قابل قیاس نیست!!

اما تا پیش از اصال قوانین موجود و بهخصوص اصال مادۀ 286 ،بهنظر مۀی رسۀد کۀه مقامۀات

قضایی اعم از دادستان و دادرسان دو راهحل در پیش رو خواهند داشت.

راهحل اول همان است که در مۀتن مقالۀه بۀه صۀورت مفصۀل بۀدان اشۀاره شۀد و آن تفسۀیری

سختگیرانه نسبت به عنصر مادی جرم است، به این معنا که با قیاس سایر مقررات موجود در قوانین

کیفری که مشتمل بر اعدام هستند، به مادۀ 286 قۀانون مجۀازات اسۀالمی و ضۀرورت وجۀود قیۀود

مندرج در این ماده در سایر قوانین مشتمل بر اعدام، به کاهش میزان مجازات اعدام در مرحلۀ عمل

همت گمارند.

راهحل دوم آن است که ایشان میتوانند با توجه به وجود شۀبهۀ شۀرعی در موضۀوع جۀرم

افساد فیاالرض، از صدور حکم براساس مواد قانونی اعۀم از مۀادۀ 286 و سۀایر قۀوانین خۀاص

اجتناب کرده و با یافتن عناوین مجرمانۀ نزدیکتر، کیفرخواسۀت و دادنامۀه را براسۀ اس سۀایر

عناوین مجرمانه تنظیم کنند؛ رویکردی که میتواند پیش از تغییر قوانین، بۀه عنۀوان مُسۀکّنی

ناکافی اما قابل قبول، استفاده شود.

افساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی)تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسالمی 43

مناب

الف( فارسی

1 .بای، حسینعلی )زمستان 1384 ،)سیری در مستندات فقهی جرمانگاری افساد فیاالرض، مجلۀۀ فقۀه و حقۀوق، سۀال

دوم، ش هفتم.

2 .بای، حسینعلی )تابستان 1385 ،)افساد فیاالرض چیست، مفسد فیاالرض کیست؟، مجلۀ فقه و حقوق، سۀال سۀوم،

ش نهم.

3 .هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحث فی تحدید حدّ المحارب، ج 9 ،مجلۀ فقه اهلالبیت )ع(.

4 .مؤمن، محمد )1415ق(، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، چ اول، ایران، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

5 .گلپایگانی، سید محمدرضا )1412ق(، الدر المنضود فی أحکام الحدود، چ اول، قم، دارالقرآن الکریم.

6 .خمینی، سید رو اَ )1384 ،)تحریرالوسیله، چ دوم، قم، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام.

7 .نجفی، محمدحسن )1404ق(، جواهر الکالم فی شر شرایع االسالم، چ هفتم، بیروت، دار احیاء آثار عربی.

8 .طوسی، أبوجعفر محمدبن حسن )1407ق(، تهذیب األحکام، چ چهارم، تهران، دارالکتب انسالمیه.

9( --------------- .1390ق(، االستبصار فیما اختلف من االخبار، چ اول، تهران، دارالکتب انسالمیه.

10 .طوسی، محمدبن الحسن )1400ق(، نهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چ دوم، بیروت، دارالکتاب العربی.

11( -------------- .1431ق(، المبسوط فی الفقه انمامیه، چ دوم، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

12( -------------- .1407ق(، الخالف، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

13 .جبعی العاملی )شهید ثانی(، زینالدین بن علی )1410ق(، الروضه البهیه فۀی شۀر اللمعۀه الدمشۀقیه، چ اول، قۀم،

کتابفروشی داوری.

14( --------------- .1413ق(، مسالک االفهام الی تنقی شرایع االسالم، چ اول، قم، مؤسسۀ المعارف االسالمیه،.

15 .حر عاملی، محمدبن الحسن )1409ق(، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چ اول، قم، مؤسسۀ آلالبیت )ع(.

16.کلینی، محمدبن یعقوب )1407ق(، الکافی، چ چهارم، تهران، دارالکتب انسالمیه.

17 .صدوق، محمدبن علی بن بابویه )1413ق(، من ال یحضره الفقیه، چ دوم ، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

18 .کدیور، محسن )1387 ،)حق الناس، چ دوم، تهران، کویر.

19 .برهانی، محسن )پاییز 1388 ،)سیاست کیفری ایران در قبال روسۀپیگری ، مجلۀۀ مطالعۀات راهبۀردی زنۀان، سۀال

دوازدهم، ش 45.

20 .فاضل لنکرانی، محمد)1422ق(، تفصیل الشریعه فی شر تحریرالوسیله، چ دوم، مرکز فقه األئمه األطهار، قم.

21 .خویی، سید ابوالقاسم )1422ق(، مبانی تکمله المنهاج، چ اول، قم، مؤسسۀ إحیاء آثار انمام الخویی.

22 .حلّی )محقق حلّی(، جعفر بن حسن)1408ق(، شرایع االسالم فۀی مسۀائل الحۀالل و الحۀرام ، چ دوم، قۀم، مؤسسۀۀ

اسماعیلیان.

22( -------------- .1412ق(، نکت النهایه، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

23( -------------- .1418ق(، مختصر النافع، چ ششم، قم، مؤسسۀ المطبوعات الدینیه.

24 .عاملی )شهید اول(، محمد بن مکّی )1410ق(، اللمعه الدمشقیه فی الفقه انمامیه، چ اول، بیروت، دارالتراث.

25 .طوسی، محمد بن علی بن حمزه )1408ق(، الوسۀیله إلۀی نیۀل الفضۀیله ، چ اول، قۀم، انتشۀارات کتابخانۀۀ آیۀت اَ

مرعشی.

26 .بغدادی )شی مفید(، محمدبن محمد بن نعمان)1413ق(، المقنعه، چ اول، کنگرۀ جهانی هزارۀ شی مفید، قم.

44 دوره 1 ،شماره 2 و 3 ،بهار و تابستان 1394

27 .دیلمی )سالر(، حمزه بن عبدالعزیز)1404ق(، المراسم العلویّه و األحکام العلویه، چ اول، قم، منشورات الحرمین.

28 .ابن مطهر )عالمه حلّی(، حسن بن یوسف)1419ق(، مختلف الشیعه، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

29 .ابن مطهر )عالمه حلّی(، حسن بن یوسف)1419ق(، قواعد االحکام، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

30 .إبنإدریس، محمد بن منصور )1410ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ دوم، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

31 .إبنبرّاج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز )1406ق(، مهذّب، چ اول، قم، مؤسسۀ النشر انسالمی.

32 .حبیبزاده، محمدجعفر )1370 ،)بررسی جرم محاربه و افساد فیاالرض، چ اول، مؤسسۀ انتشارات کیهان، تهران.

33 .حلبی، ابیالصال )1403ق(، الکافی فی الفقه، چ اول، اصفهان، کتابخانۀ عمومی امام امیرالمومنین.

34 .کیدری، محمدبن حسین )1416 ،)اصبا الشیعه الی مصبا الشیعه، چ اول، قم، مؤسسۀ امام صادق )ع(.

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین اصفهان گفت: دشمن به لحاظ ساز و برگ نظامی از ما برتر است ولی استقبال از فرهنگ شهادت ما را بر دشمن پیروز ...
روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد ...
رئیس شورای اسلامي کاخک گناباد گفت: بقعه امام زاده سید محمد عابد(ع) گناباد به دلیل نبود طرح جامع در حال تخریب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در این دانشگاه است.
 دختري كه خودش مشكل بزرگي دارد اما حالا شده انرژي مثبت مردم روستای حاجی آباد گناباد. 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی در آئین افتتاحیه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سالن همایش‌های ...
رییس اورژانس گناباد گفت :تصادف بین موتور سیکلت و یک تاکسی در میدان هنرستان گناباد دو مجروح به جا گذاشت . دکتر امین زمانی در گفتگو ...
اولین باز گشایی از آغاز به کار شهردار منتخب شورای پنجم در گناباد انجام شد . در روز بسیج در یک اقدام بسیج گونه مسیر دسترسی به ...
مانور لحظه صفر در گناباد با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد به گزارش خبرنگار نامه گناباداین مانور در کیلومتر ده جاده فردوس جهت ...
به گزارش نامه گناباد ،ظهر امروز در این جلسه که با حضور رییس اداره صنعت و تجارت ،ربیس اتحادیه اصناف گناباد و معاونت شهرداری این ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

به گزارش ندای گناباد،علی ابراهیم زاده در جلسه دیدار اعضای ستاد هفته بسیج با امام جمعه شهرستان که صبح امروز در دفتر امام جمعه ...
به گزارش ندای گناباد محمدعلی نبی پور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا،ارز و مواد مخدر که ظهر امروز در فرمانداری برگزار شد گفت:ما در ...
به گزارش ندای گناباد و به نقل از سپاه نیوز؛ در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسلامی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان ...
به گزارش ندای گناباد مجتبی علوی مقدم روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار گناباد بیان داشت: شهرداری نهادی است که از ابتدای ...
حسین اسماعیلیان در حاشیه جلسه توسعه جایگاههای برداشت آب شرب گناباد، که ظهر امروز در فرمانداری گناباد برگزار شد، در گفتگو با ندای ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز