ماده 19-20-21 قانون ایین دارسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 8 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

 

 

ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

تحلیل ماده 19 قانون ایین دارسی کیفری

موارد که دادگاه حکم به رد عین ویا مثل .....می دهد 

1-مال بدست امده بر اثر جرم باشد .

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

نکته :ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. واحقاق باید بادادخواست باشد رای وحدت رویه 582بتاریخ 2/12/72 هیات عمومی دیوان عالی کشور

 2-مواردی که درمتن قوانین خاص ذکر شده است ،مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است ونیازی به تقدیم دادخواست نیستواین امر مسلم است . 

3- مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

 نکته :در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.

 

 

 

ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

بررسی ماده 20 قانون ایین دارسی کیفری 

در حقیقت هر جرمی که اتفاق می‌افتد، به دنبال آن می‌توان دو دعوای عمومی و خصوصی را مطرح کرد.

دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند.

در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت‌های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

2-عمومی شدن دعوی همان تخلف ازحدود، قوانین و مقرراتی که خدا و شرع تعیین کرده، یکی از مواردی است که موجب طرح دعوای عمومی می‌شود.

 3-دعوی خصوصی در دومورد مطرح می گردد

1-3. ارتکاب جرم ،حق اشخاص را هم از بین ببرد. مثلا آقای «الف» به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای «ب» تصادف می‌کند که در جریان این حادثه، آقای «ب» مجروح شده و به اتومبیلش نیز خساراتی وارد می‌شود. در این صورت آقای «ب» می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی» ادعایش را مطرح کند.

 2-3. دعوای خصوصی مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان او، می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است. به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد. در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند، می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.

 نکته : زن و شوهر با اینکه از هم ارث می‌برند اما «ولی دم» یکدیگر نیستند و در قصاص یا بخشش، اختیاری ندارند. این دو مورد که با استناد به آنها می‌شود در دادگاه، دعوایی خصوصی را مطرح کرد، حق خصوصی نامیده می‌شود. 

 نکته : زیان‌دیده از جرم، صاحب دعوای خصوصی     

 

 4-سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند. 

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی¬شود.

مبحث اول :تعریف قرار اناطه 

اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر دادگاه بر ثبوت امر ديگري در همان دادگاه ویا دادگاه دیگرتعريف شده است.

 مبحث دوم :رکن قانون قرار اناطه 

 1- قرار اناطه درقانون آیین دادرسی مدنی  ماده 19 قانون ایین دارسی مدنی 

 2-قرار اناطه درماده 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

3-قرار اناطه درماده50 آیین دادرسی کار،رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 640 - 1378,8,18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

 مبحث سوم :موارد صدور قرار اناطه 

1-اختلاف وادعای مالکیت در اموال غیر منقول ماده 17قانون ایین دارسی کیفری 

2-قراراناط درمورد زوجیت،نسب ودعاوی مربوط به اصل نکاح 

3-افلاس 

مبحث سوم :شرایط صدور قراراناط در اموال 

1-وجود اختلاف وادعای مالکیت ازطرف متهم  

2-اختلاف مربوط به مالکیت اموال غیر منقول باشد .

3-ادعا مقرون به دلایل باشد .

 مبحث پنجم :انواع قراراناطه 

1-اناطه امر جزايي به امر حقوقي. 

نکات قابل توجه 

1-امكان قرار اناطه امر جزايي با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراين صدور قرار اناطه در اين مورد تخلف است.» (رأي شماره ... محكمه عالي انتظامي قضات مورخ...)

2- بيشترين مواردي كه امكان صدور قرار اناطه را فراهم مي‌كند اختلاف در مالكيت است .

3-در خصوص رابطه زوجيت هم موارد عديده‌اي مطرح مي‌شود كه مرجع قضائي را مكلف به صدور قرار اناطه مي‌كند. هرگاه رابطه زوجيت براي مرجع كيفري به موجب دلايل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرميت و يا برائت متهم منوط به احراز زوجيت باشد مرجع قضائي مكلف به صدور قرار اناطه مي‌باشد.

2-قرارناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر در اقليت مي‌باشد.

3- اناطه امر حقوقي به امر جزايي

در ماده 19 قانون مرقوم پيش‌بيني كرده است «هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود...»

4-قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي

بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبني بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعي شده است كه قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نكاح كرده و دادگاه بدوي هم رأي به فسخ نكاح صادر نموده است ليكن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينكه تأييد يا نقض رأي صادره دادگاه بدوي در فسخ نكاح مؤثر در مهر باشد چنانكه ماده 1101 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسيدگي‌كننده به مطالبه مهريه بايد تا تعيين تكليف راي صادره، پيرامون فسخ نكاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.

مبحث سوم - مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه

مبحث ششم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت مبحث هفتم :تکلیف مراجع قضایی با موجهه به قرار اناطه 

بند اول:‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه

1- ابلاغ قراراناطه به طرفین 

2-توقیف تعقیب 

دادگاه كيفري نمي‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهي توسط ذينفع اقدام به تعقيب امري نمايد كه نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حكم شماره 9 – 4 تير 1306 محكمه عالي انتظامي قضات).

بند دوم :‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه

دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضاي مهلت يك ماهه نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به دعوي طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهي طرح دعوي توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوي در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي خواهد نمود. اين امر مانع از اقامه مجدد دعوي توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوي و ارائه گواهي به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسي منتظر ارائه راي قطعي باقي بماند.

بند سوم: قابليت اعتراض قرار اناطه

در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه بايد بين مراجع كيفري و حقوقي تفكيك قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقي تجديدنظر و فرجام و اعاده داردرسي نمي‌باشد. موارد قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بيان شده است. همين قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهاي قابل فرجام را بيان مي‌كند. از ماده 426 قانون مرقوم مي‌توان دريافت كه قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسي نمي‌باشد چرا كه اعاده دادرسي تنها نسبت به احكام امكان‌پذير است. 

در مورد قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاكم حقوقي بايد گفت: نظر به اينكه قرار اناطه از جمله قرارهاي اعدادي يا مقدماتي مي‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م اين نظر كه قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع مي‌باشد. 

بند 4-مدت اعتراض قرار اناطه 

1-قرار اناط کیفری در دادسرا ظرف ده روز توسط شاکی قابل اعتراض بند الف ماده 270 ودادگاه کیفری 2 مرجع صالح ماده 271 قانون ایین دادرسی کیفری 

2-قرا اناطه کیفری دادگاه توسط شاکی ظرف مدت 20روز قابل اعتراض است تبصره 2ماده 437وماده431 قانون ایین دادرسی کیفری 

بند 5-مرجع صالح اعتراض به قرار اناطه 

مرجع رسیدگی به اعتراض حسب مورددادگاه تجدیذ نظر استان ماده 80 ویا دیوان عالی کشور ماده 426-428 ق.ا.د.ک.است .

 

 

 

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...
رییس کمیته امداد  امام خمینی گناباد گفت :دوازده هزار نفر از مددجویان و محرومین شهرستان گناباد در ماه رمضان اطعام و یا سبد کالا ...
رییس اتحادیه پوشاک گناباد گفت : حمایت مسوولین از تولید در حد لفظ باقی مانده است و عملا حمایتی دیده نمی شود .   به گزارش خبر ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)