نحوه نگهداری اموال توقیف شده ماده 132تا 150 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 2 آذر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

اده 132- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره 1- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.

جسد نامعلوم 

بازپرس در مواجهه باجسد فاقد هویت اقدامات زیر انجام می دهد

1- علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید می نماید

2- اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت 

3- برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

4-در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.

نکته - اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده 133- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

جرایم منجر به قتل 

براسا ماده ماده 134-قانون ایین دادرسی کیفری بازپرس در جرایمی که منجر به قتل می شود وظایف متعددی دارد 

1- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

2-- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند 

3- اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد.

ماده 136- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.

جرم منجر به صدمه

1-برطبق ماده 136- بازپرس برای معاینه جراحات، ، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و ، نظر پزشک قانونی را أخذ می نماید

2-حسب مورددرصورت عدم حضور پزشکی قانونی نظر پزشک معتمد ویا متخصص را جلب می نماید

قواعد حاکم بربازرسی اماکن ومنازل

ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بررسی منازل، حقوقی پیش‌بینی شده است. در تفتيش منزل بايد بين حقوق افراد (اصل مصونیت مسكن) از يك سو و حقوق جامعه (اصل كشف حقيقت) از سوي ديگر توازن برقرار کرد. در خصوص رعايت حقوق افراد، اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «حيثت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز می‌کند».

ضمانت اصل ممنوعیت ورود به منازل 

ورود قهري به منزل افراد از سوي افراد عادي و همچنين ماموران و مقامات غير قضايي ممنوع و متجاوزان به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي (ماده 694) 

ضمانت اجرايي براي ناقضان قوانين مربوط به بازرسي و تفتيش 

اقدام به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد بدون ترتيب قانوني با ضمانت اجراي كيفري همراه است. ماده 580 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس از 1 ماه تا 1 سال را براي متصرفان حريم خصوصي افراد در نظر گرفته است. لايحه آيين دادرسي كيفري نيز در يك نوآوري جالب، پرداخت خسارت مادي را براي افراد (متصرف منزل) پيش‌بيني کرده است. مطابق مواد 145 و 146 اين لايحه، در صورتي كه در جريان بازرسي منزل، خسارت مادي وارد و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آن كه تقصير بازپرس يا ساير ماموران محرز شود كه در اين صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا ماموران مقصر مراجعه مي‌كند. 

ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.

فرق تفتيش و بازرسي 

حقوقدانان بين ورود به منزل به منظور دستگيري متهمان (بازرسي) و ورود با هدف تفتيش و تفحص در آن تفكيك قايل شده‌اند؛ در صورت نخست مشاهده، بررسي و احيانا دستگيري متهم مورد نظر است و حال آنكه در تفتيش و تفحص، ورود همراه با جست‌و‌جو دقيق عناصر دليل، جا‌به‌جايي اشيا و اقدامات ديگري كه ممكن است نظم جامعه را بر هم زند، توام است.

ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

نکات قابل توجه 

1-مجوز تفتیش بازپرس زمانی لازم اجرای است که به تایید ریاست کل دادگستری استان برسد .

2-تفتیش وبازرسی باید باحضور مقام قضایی باشد. وضابطین به تنهایی حق بازرسی وتفتیش ندارند .

3- تزاحم  تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص ،در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

تاکید برموردی بودن هر بازرسی

بازپرس حق ندارد با یک دستور کلی به ضابطین اجازه بازرسی اعطا نمایند 

ماده 141- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

بازرسی 

1-درحضور متصرف یا ارشدحاضران باید باشد 

2-درصورت ضرورت باحضورشهود تحقیق وبارعایت موازین شرعی 

3-درصورتی که درمحل کسی نباشد  وفوریت باحضور دونفر معتمد محل انجام می شود

ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.

حضور اشخاص درهنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف 

ماده 143- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

بازپرس حق ممنوعییت ورود وخروج افراد رادرزمانبازرسی دارد

ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

بازپرس حق بازگشایی محل بازرسی را دارد

ماده 145- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

موار مسئول شناختن دولت دربازرسی

1-خسارت مادی به شخص وارد شود وبعد ازان پرئنده بایگانی شود یعنی  به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، 

2-درمواردیکه  امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است،

نکته  درصورتی که  تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

تبصره- در صورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

نکات 

1-تحصیل اشیا واوراق ....انچه متعلق به جرم است از طرف بازپرس مجاز است.

2-درصورتی که بازرسی موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط با جرم شود، در مسول  به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

ماده 146- از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

توقیف وسایل 

ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن¬ اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد.

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بازپرس باید تکلیف اشیا کشف شده حین ارتکاب جرم را مشخص نماید

ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

- حق اعتراض برای افراد ثالث از قرارباز پرس درخصوص اشیا

- مرجع رسیدگی به اعتراض حسب مورد دادگاه ویا تجدید نظر است.

تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

حق فروش اشیا فاسد شدنی با رعایت ماده 149 قانون ایین دادرسی کیفری

ماده 149- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ایت الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسی كيفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن «آئين نامه اجرائی شيوه نگهداری اموال توقيف شده» را ابلاغ کرد.

، متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است

در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی كیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده"، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ‌ امـوال توقیف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در  جرم مكشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتكاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره كه به دستور مقام قضایی توقیف می شود.

ماده ۲ ـ در کل مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می شوند:

 ۱ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک

۲ـ مواد مخدر و روان گردان

۳ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی

۴ـ اسناد و مدارک

۵ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده ها و سامانه های مخابراتی و رایانه¬ای

۶ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها

۷ـ اموال تاریخی و فرهنگی

۸ـ وسائل نقلیه

۹ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

۱۰ـ احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده

۱۱ـ کالای قاچاق

۱۲ـ سایر موارد

ماده ۳ ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می شوند:

۱- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‏الاشتعال یا سریع‏الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می-شود.

۲- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می گردد.

۳- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می گردد.

۴- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می شود.

ماده ۴ ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با موادمخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می شود.

ماده ۵ ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می شود.

ماده ۶ ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری،‌ یك نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می شود.

ماده ۷ ـ نگهداری تجهیزات رایانه ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۸ ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاءگرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می باشد برای نگهداری تحویل می گردد.

تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تكلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.

ماده ۹ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش های ویژه ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.

ماده ۱۰ـ‌ کلیه وسائل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می گردد:

نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.

تبصره ۱ـ پارکینگ های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هرحوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین ‏می گردد.

تبصره ۲ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.

تبصره ۳ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‏ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.

ماده ۱۱ ـ  مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.

مواد فاسـد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضـایی به فروش می رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.

ماده ۱۲ ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‏شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز ‏می گردد.

تبصره ـ گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می گیرد.

ماده ۱۳ ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ اقدام گردد.

ماده ۱۴ ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصـله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می گردد.

ماده ۱۵ ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‏باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می ‏شود.

ماده ۱۶ ـ اعتبارات لازم بمنظور تأمین هزینه های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

این آیین نامه در۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه‏ قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین اصفهان گفت: دشمن به لحاظ ساز و برگ نظامی از ما برتر است ولی استقبال از فرهنگ شهادت ما را بر دشمن پیروز ...
روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد ...
رئیس شورای اسلامي کاخک گناباد گفت: بقعه امام زاده سید محمد عابد(ع) گناباد به دلیل نبود طرح جامع در حال تخریب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در این دانشگاه است.
 دختري كه خودش مشكل بزرگي دارد اما حالا شده انرژي مثبت مردم روستای حاجی آباد گناباد. 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی در آئین افتتاحیه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سالن همایش‌های ...
رییس اورژانس گناباد گفت :تصادف بین موتور سیکلت و یک تاکسی در میدان هنرستان گناباد دو مجروح به جا گذاشت . دکتر امین زمانی در گفتگو ...
اولین باز گشایی از آغاز به کار شهردار منتخب شورای پنجم در گناباد انجام شد . در روز بسیج در یک اقدام بسیج گونه مسیر دسترسی به ...
مانور لحظه صفر در گناباد با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد به گزارش خبرنگار نامه گناباداین مانور در کیلومتر ده جاده فردوس جهت ...
به گزارش نامه گناباد ،ظهر امروز در این جلسه که با حضور رییس اداره صنعت و تجارت ،ربیس اتحادیه اصناف گناباد و معاونت شهرداری این ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

به گزارش ندای گناباد،علی ابراهیم زاده در جلسه دیدار اعضای ستاد هفته بسیج با امام جمعه شهرستان که صبح امروز در دفتر امام جمعه ...
به گزارش ندای گناباد محمدعلی نبی پور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا،ارز و مواد مخدر که ظهر امروز در فرمانداری برگزار شد گفت:ما در ...
به گزارش ندای گناباد و به نقل از سپاه نیوز؛ در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسلامی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان ...
به گزارش ندای گناباد مجتبی علوی مقدم روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار گناباد بیان داشت: شهرداری نهادی است که از ابتدای ...
حسین اسماعیلیان در حاشیه جلسه توسعه جایگاههای برداشت آب شرب گناباد، که ظهر امروز در فرمانداری گناباد برگزار شد، در گفتگو با ندای ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز