کنترل تلفن وحساب بانکی ماده 150تا 167قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 4 آذر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ممنوعیت استراق سمع

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است

قانونگذار ورود افراد را به حزیم خصوصی افراد مگر در موارد خاص منع کرده است وداری حرمت شرعی وقانونی است . حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری ها، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند. وکسانی که وارد حریم خصوص افرا می شوند قانونگذار برای انها مجازات پیش بینی کرده است .

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.

نظر قانوگذار درباره استراق سمع ؟

قانون اساسی: در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

قانون مجازات اسلامی: به موجب ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای: در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

موارد مجاز استراق سمع 

براساس ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،وقانونگذار دذمواردی اجازه داده است .

1-مواردی که مربوط به  امنیت داخلی و خارجی کشورباشد . 

2-مواردی که  برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود.

 در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

نکته :

1-شنود فقط دذجرایم مهم جایز است  وتوسط قاضی دادگستری وشخص دیگر حق شنود ندارد.

2-امر شنود امر شنود باید ضرورت داشته باشد. لذا قاضی باید اول ضرورت امر رااحراز نماید ،چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

محتوای شنود "اماره" است

ارزش "اماره" از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از "دلیل" کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

موارد کنترل حسابهای شخصی افراد

1-بازپرس برای کشف جرم  باهدف دستیابی به ادله وقوع جرم 

2-اداره دارایی برای اخذ مالیات 

ماده 151- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

بازرسی مراسلات پستی درموردی که ظن قوی برارتکاب جرم باشد 

ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌ عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

بازرسی مراسلات پستی محکومین فقط توسط دادگاه 

تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.

نکات قابل توجه 

1-تکلیف مقامات دولتی به دسترس قرار دادن اسناد باتقاضای قاضی .

2-اسناد سری وبه کلی سری باید بااجازه ریاست قوه قضایی باشد .

3-- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

4-متخلف از اینموارد در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد به مجازات خلاصی از محاکمه محکوم می شود(ماده 554قانون مجازات اسلامی)

5-چنانچه به قصد فرار از محاکمه نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود 

ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم می‌شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

استنکاف وکیل واشخاص دیگر ازارایه اسناد 

ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی‌کننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

قرار ارجاع به کارشناس 

موارد ارجاع امر به کارشناس

1-تقاضای یکی از طرفین دعوی 

2-تصمیم بازپرس

ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

انتخاب کارشناس به قید قرعه 

ماده 156- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

مجوز استفاده ازخبره محلی بجای کارشناس رسمی 

تبصره 2- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

نحوه تعیین دستمزد کارشناس 

ماده 157- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

 

تکلیف کارشناس به انجام قرار کارشناسی ازطرف بازپرس موارد رد کارشناس

ماده 158- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوانیز می توانند او را رد کنند.

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی ازاصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یامتکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یاکارشناس یا گواه اظهارنظرکرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا درسابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

تعیین مهلت زمان انجام کارشناسی

ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌‏گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.

اخذ توضیح ازکارشناس

ماده 160- بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل میآورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

 

ابلغ نظر کارشناس به طرفین ضرورتی ندارد فقط وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می شود 

ماده 161- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

حق مخالفت شهود تحقیق بانظر کارشناس

ماده 162- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید میشود.

بازپرس حق دارد کارشناس را جلب نماید  

موارد جلب

1-نقص نظر کارشناس 

2-ضرورت اخذ توضیح  وبادعوت کارشناس حاضر نشود

ماده 163- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.

قرارتکمیل نظر کارشناس 

تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ملاک درنظزی کارشناس اکثریت است.

ماده 164- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

حق ارجاع کارشناسی به متخصص

ماده 165- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

موارد رد قرارکارشناسی

ماده 166- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.

حق مطالبه خسارت از کارشناس

ماده 167- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین اصفهان گفت: دشمن به لحاظ ساز و برگ نظامی از ما برتر است ولی استقبال از فرهنگ شهادت ما را بر دشمن پیروز ...
روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد ...
رئیس شورای اسلامي کاخک گناباد گفت: بقعه امام زاده سید محمد عابد(ع) گناباد به دلیل نبود طرح جامع در حال تخریب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: شایسته‌سالاری ملاک انتخاب مدیران در این دانشگاه است.
 دختري كه خودش مشكل بزرگي دارد اما حالا شده انرژي مثبت مردم روستای حاجی آباد گناباد. 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

به گزارش وب‌دا، دکتر جواد باذلی در آئین افتتاحیه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سالن همایش‌های ...
رییس اورژانس گناباد گفت :تصادف بین موتور سیکلت و یک تاکسی در میدان هنرستان گناباد دو مجروح به جا گذاشت . دکتر امین زمانی در گفتگو ...
اولین باز گشایی از آغاز به کار شهردار منتخب شورای پنجم در گناباد انجام شد . در روز بسیج در یک اقدام بسیج گونه مسیر دسترسی به ...
مانور لحظه صفر در گناباد با حضور فرماندار این شهرستان انجام شد به گزارش خبرنگار نامه گناباداین مانور در کیلومتر ده جاده فردوس جهت ...
به گزارش نامه گناباد ،ظهر امروز در این جلسه که با حضور رییس اداره صنعت و تجارت ،ربیس اتحادیه اصناف گناباد و معاونت شهرداری این ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

به گزارش ندای گناباد،علی ابراهیم زاده در جلسه دیدار اعضای ستاد هفته بسیج با امام جمعه شهرستان که صبح امروز در دفتر امام جمعه ...
به گزارش ندای گناباد محمدعلی نبی پور در جلسه مبارزه با قاچاق کالا،ارز و مواد مخدر که ظهر امروز در فرمانداری برگزار شد گفت:ما در ...
به گزارش ندای گناباد و به نقل از سپاه نیوز؛ در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسلامی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری و پایان ...
به گزارش ندای گناباد مجتبی علوی مقدم روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار گناباد بیان داشت: شهرداری نهادی است که از ابتدای ...
حسین اسماعیلیان در حاشیه جلسه توسعه جایگاههای برداشت آب شرب گناباد، که ظهر امروز در فرمانداری گناباد برگزار شد، در گفتگو با ندای ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز