اصل ممنوعیت قراربازداشت موقت کاده 242 -246 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 2 دی 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

 اصل ممنوعیت بازداشت موقت 

درقانون ایین دادرسی کیفری جدید ،اصل بر ممنوعیت صدور قراربازداشت موقت است مگر در موارد استثنایی و شرایط بسیار مهم. تاکید برممنوعیت قراربازداشت موقت تاجایی بیش رفته که قانونگذارحداکثرمدت ان راتعیین نموده است تاقضات نتوانند بیش ازاین افراد رادرحبس نگهداراند وازاطاله دادرسی جلوگیری گردد.

تحلیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مهمترین پیام ماده 

1-کنترل مدت قراربازداشت متهم و ودرصورت لزوم  فک یا ابقاء آن است. 

2-صدر ماده ۲۴۲ قانون « که چنانچه پرونده‌ای منجر به  ......» مزبور سه تکلیف برای مقام قضای ایجاد شده است .

1-2.بازپرس باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه  حسب مورد نگهدارد.

2-2.باانقضای  زمانی که مهلت یک ماه و یا دو ماه سپری شد، اصل بر این است که بازپرس مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی تا موجبات آزادی متهم فراهم شود.

3-2. اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء ،متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.

3-فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت و باید به موافقت دادستان برسد

4-قرارهای دیگر (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت دادستان برسد، 

حداکثر مدت بازداشت متهم

سقف مدت بازداشت متهم با توجه به نوع جرم یا جرایم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن جرایم شامل فروض ذیل می گردد.

 1- اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).

2-در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد،

الف - در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال نبایدبگذارد

ب- در سایر جرایم مدت بازداشتموقت  نباید از یک سال تجاوز کند. می توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت .

3- در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیر بازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.

4- در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل و باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲مورخ ۱/۸/۱۳۹۵  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید آن است.

5- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.

نکته : در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی توان متهم را در بازداشت نگه داشت.

تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی  

دراین خصوص دو نظر قابل طرح هست:

۱. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال میزان قرار تامین نباید کمتر از وجه التزام، وثیقه یا کفالت باشد. بنابراین به طور مطلق نمی توانیم متهم را آزاد کنیم، چون خسارت شاکی باید جبران گردد و بازداشت منع قانونی ندارد.

۲. قاعده مذکور در ماده ۲۴۲ فوق این است که، حداکثری را برای حبس بیشتر نگه نداریم و اگر قایل به این باشیم که پس از سپری شدن این مدت باز در حبس باشد، این قاعده یک قاعده عبث خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات ابرازی تابع آن می باشد

نظر اولی ثایب است.

ماده 242- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود.: متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

بازپرس مقام قضایی که قانوگذار به حق داده که قراری که صادر نمایید باتوجه به اوضاع واحوال متهم وادله موجود درپرونده ونوع اتهام منتسب قراری که قبلا صادرکرده تخفیف ویاتشدید نماید .واین حق راقانونگذر به دادستان تابیش از صدور کیفر خواست داده که ازبازپرس تقاضانماید تاقرارراتخفیف ویا تشدید نماید 

ماده 243- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

حل اختلاف بین بازپرس ودادستان درتشدید وتخفیف قراربا دادگاه است ونظر دادگاه لازم الاتباعبرای بازپرس است 

نکات قابل توجه 

1-فرجام خواهی مانع از اظهارنظر دادگاه درخصوص حل اختلاف بین دادستان وبازپرس نیست.

2-- تقاضای دادستان یا متهم ، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.

3-چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد،خوددادگاه  نسبت به تخفیف یا تشدید قرار اتخاذ تصمیم می‏نماید.

4-دادگاه صالح وظیفه دارد، در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است

ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.

تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

وظیفه دادگاه درمواجهه باپرونده فاقد تامین

1-دادگاه خود یابه تقاضای دادستان قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. 2-چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 246- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثرات مرتفع شدن علل قراربازداشت موقت

-بازپرس باموافقت دادستان فورا متهم راازاد می کند.

-درصورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه است.

-متهم نیز حق دارد مرتفع شدن قرارراازبازپرس بخواهد.

-بازپرس ظرف 5روزدرخصوص درخواست متهم اظهارنظر می نماید .

-درصورت رد درخواست متهم ظرف ده روز حق اعتراض به دادگاه دارد

-این اعتراض درهر ماه فقط یک بارمطرح می شود.

ماده 241- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.

مدت اعتبار قرار بازداشت موقت 

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دوماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است یک ماه در نظر گرفته شده است.

- این اعتباربازداشت موقت منوط به ان است که مدت حبس از حداقل مجازات تجاوز نکند .درصورت انقضای مدت اعتبار بازپرس مکلف به فک ویاتخفیف قرار واخذ تامین دیگر می باشد .

- درصورتی که علل موحهی برای ابقا قرار باشد باذکر علت قرار ابقا می شود.

- متهم حق دارد ظرف ده روز به قرار اعتراض نماید.

-فک ویاتبدیل قرار نیاز به موافقت دادستان ندارد.

- درصورت اختلاف بین بازپرس ودادستان حل اختلاف بادادگاه است .

- در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

-درجرایمی که مجازات ان جزای نقدی وشلاق  ویا مجازات جایگزین حبس ملاک ماده 515-516 قانون ایین دادرسی کیفری است .

ماده 242- هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده 243- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده 244- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.

تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده 245- دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 246- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

م

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

پروژه روشنایی ورودی محور دوبانده گناباد سال‌هاست که روی زمین مانده و هنوز خبری از تکمیل آن نیست.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت:تگرگ و سیل 2 روز گذشته هفت میلیارد و 861 میلیون ریال خسارت به 455 هکتار اراضی زراعی و باغی این ...
معاون فرماندار گنابادگفت:با کالای بی کیفیت همانند کالای قاچاق برخورد خواهدشد
رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان گناباد گفت: در ایام نوروز۹۷ میزان اهدای خون مردم نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.
طی مراسمی از ۱۹ بهره بردار کشاورزی گناباد در بخش های باغبانی، زراعت دام وآب خاک تجلیل شد .

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...
رییس کمیته امداد  امام خمینی گناباد گفت :دوازده هزار نفر از مددجویان و محرومین شهرستان گناباد در ماه رمضان اطعام و یا سبد کالا ...
رییس اتحادیه پوشاک گناباد گفت : حمایت مسوولین از تولید در حد لفظ باقی مانده است و عملا حمایتی دیده نمی شود .   به گزارش خبر ...
فردا روز بیست و نهم فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی است و این روز ناخود آگاه یاد و نام شهدای ارتش را در ذهن ها زنده می کند. و ضلع ...
طنز پرداز پیشکسوت گنابادی گفت :در دوران مشروطه طنز ،مردم ایران را به سمت روزنامه خوانی کشاند. دکتر حسن خواجه نوری در گفتگو با ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)