مبنای پرداخت خسارت بازداشت شدگان بی گناه ماده 255تا261قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 4 دی 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

مبنای پرداخت خسارت بازداشت شدگان بی گناه 

بسیاردیده شده که متهمین به ارتکاب جرم درمراحل مختلف دادرسی اعم ازدادسرا یادادگاه بازداشت موقت شده اندوبعد ازخاتمه رسیدگی باصدوررای منع تعقیب ویابرایت بی گناه شناخته شده اند ومسلم است این بازداشت انها موجب ضررمادی ومعنوی شده است قواعد فقهی حکم می نمایند که این ضررها باید جبران شود

پرداخت خسارت منطبق با «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص یافته است.

 

بازداشت شدگانی مستحق جبران خسارت

مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» ومواردی درماده 256قانون اییندادرسی کیفری مستثا شده است  

ماده 256- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

مراحل دریافت خسارت متهمین بی گناه

1-درخواست خسارت از کمیسون استانی باضمیمه رای قطعی شده منع تعقیب ویابرائت

2-مستندات بازداشت موقت 

طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت ‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

قراررد درخواست خسارت 

کمسیون استانی بعد ازرسیدگی به درخواست چنانچه انرا وارد تشخیص نداد قراررد دادخواست صادر می نماید ، در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. 

ماده 257- شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مرجع رسیدگی به قراررد درخواست 

ماده 258- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

موارد پرداخت خسارت 

1-تجاوز مجازات ازقانون به صورت عمدی وباتقصیر

 ماده 13«حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

 

 2-بعد ازاجرای حکم دلیل اثبات کننده جرم باطل شود .

3- شاکی مغرضانه اعلام جرم نماید .

ماده 163قانون ایین دادرسی کیفری :اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»

4-شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.

مرجع پرداخت خسارت دولت

ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

محل پرداخت خسارت 

ماده 260- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده 261- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آیین‏‌نامه‏‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیسقوهقضائیه میرسد.

متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:

در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی كیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری " آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است.

 فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می¬باشد:

الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: كمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: كمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان¬های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

 فصل دوم: تشکیلات

ماده 2 ـ‌ كمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت-شدگان در حوزه قضایی استان تشكیل می¬شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه¬ترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.كمیسیون فوق دارای یك دفتر می باشد كه متشكل از مدیر و به تعداد لازم كارمند به تعیین رییس كل دادگستری استان خواهد بود.

ماده 4 ـ‌كمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای كمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می¬شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس كمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، كمیسیون مذكور دارای یك دفتر می باشد كه متشكل از مدیر و به تعداد لازم كارمند به تایید رییس دیوان عالی كشور خواهد بود.

ماده 5 ـ قضات كمیسیون ملی و كمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده 6 ـ‌ عضویت قضات در كمیسیون ملی و كمیسیون استانی حسب مورد منوط به  ابقاء ابلاغ  آنان در دیوانعالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در كمیسیون های فوق  مانع فعالیت آنان در دیوانعالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می¬شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام¬خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونیكی، كد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مداركی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده 9 ـ ‌درخواست اعتراض به آرای كمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ  جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارك خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از كمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الكترونیك قضایی به دفتر كمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امكان ارسال آن به نحو الكترونیكی ممكن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر كمیسیون مربوط مكلف است درخواست های رسیده را ثبت كند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الكترونیكی باشد.

تبصره 2 ـ‌  وصول الكترونیكی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونیك قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تكمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار كمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده 11 ـ‌ مهلت اعتراض به رای كمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای كمیسیون مذكور است.

ماده 12 ـ كمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده¬های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می¬كند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی¬باشد.

 

ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در  مواد 8 و 10 آیین نامه،  حسب مورد مدیر دفتر كمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می¬دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز  به او مهلت می¬دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس كمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعكس می¬گردد.

ماده14ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و كمیسیون ملی  و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده 15 ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و كمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده 16ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و كمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می¬گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كمیسیون، جلسه از اكثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تكمیل اعضای كمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و كمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

 

تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و كمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می¬نمایند.

تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می¬گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد،  نسخـه‏اى از رأى را در پرونـده ذی¬ربط کمیسیـون مربوط بایگانى می¬كند و نسخه‏اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می كند.

ماده 19 ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است. 

ماده 20 ـ قضات کمیسیون استانی و كمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون¬ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می¬شود.

 

تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره2 ـ كمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر یك ماه در اجرای خواسته كمیسیون مذكور اقدام نماید. در صورتی كه پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده 21ـ پس از  صدور دستور اجرا توسط رییس كمیسیون مربوط، دفتر مكلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می¬شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می¬شود.

ماده 22 ـ‌ آرای قطعی کمیسیون¬ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می¬گردد.

ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

 

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24 ـ در صورتی¬که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یكی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعكس تا پس از اجرای رای كمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذكور اقدام نماید.

 فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می¬شود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد كه اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده 26 ـ در صورتیکه هر یك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می¬تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه  در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1  / 10 /95  به تصویب رییس قوه ‏قضائیه رسید. صادق آملی لاریجانی

ملاک محاسبه خسارت 

1-خسارت مادی :نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز حبس معادل 300 هزار ریال تعیین شده است.

 

2-خسارت معنوی: در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14 آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 262- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده 263- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.

ماده 264-  پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده 265- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده 266- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده 267- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده 268- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.

ماده 269- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ -  قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

عزاداریهای محرم در نقاط مختلف کشور با آداب و رسوم خاص همراه است و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از همین طریق ارادت خود را به ...
امام جمعه گناباد:دولتی‌ها بجای پرداختن به مسایل غیرضروری به کارهای مردم بپردازند و اقتصاد مقاومتی با کار جهادی محقق می شود .
مدیرعامل فرودگاه های کشور گفت: پیش بینی ما این است که تا ۱۵ ماه دیگر فرودگاه گناباد به بهره برداری خواهد رسید.
معاون عملیات قرارگاه ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بسیجیان باید در مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان ...
امروزه ما نیاز به مدیریتی جهادی در کشور و روحیه انقلابی در بین توده های مردم و نیاز به عزم جدی برای محاکمه خائنین هستیم .  

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...
رییس کمیته امداد  امام خمینی گناباد گفت :دوازده هزار نفر از مددجویان و محرومین شهرستان گناباد در ماه رمضان اطعام و یا سبد کالا ...
رییس اتحادیه پوشاک گناباد گفت : حمایت مسوولین از تولید در حد لفظ باقی مانده است و عملا حمایتی دیده نمی شود .   به گزارش خبر ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)