بررسی قانون ائین دادرسی کیفری جدید باتست

  • ارسال شده در تاریخ : 21 خرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: سخنرانی

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

1.نظرمشورتی اداره حقوقی 7/546بتاریخ 16/2/1380-حدود واختیاروطرز رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی همان است که در ایین نامه مصوب 23/7/1373هیات وزیران بیان شده است  وستناد به قانون ایین دادرسی کیفری درمورد اخذ تامین  ....اختصاص به محاکم قضایی دارد وجاهت قانونی ندارد.

2.ترتیب رسیدگی پنج مرحله است؟ 

الف –کشف جرم .......اصولا بعهده  ظابطین

ب-مرجله تعقیب   ....... بعهده دادسرا به ریاست  دادستان

ج-تحقیقات مقدماتی ....بعهده بازپرس

د-مرحله دادرسی .... بعهده دادگاه

ه-اجرای احکام  ......بعهده دادسرا 

3.ایین دادرسی روشی برای اماده سازی پرونده برای ارسال به دادگاه وصدور رای

4.موضوع ایین دادرسی کیفری ،تنظیم اعمال قضات است .

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

دادرسی کیفری ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. اما این روند باید دارای وجهه قانونی باشد تا بتوان به آن استناد کرد. اصل 36قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

عبارت« قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود» بیان کننده انست که قانون برای همه مردم در هر طبقه اجتماعی و وضعیت معیشتی و ... که باشند یکسان اعمال می‌شود و روند اجرا و دادرسی برای همه یکسان است. این موضوع به صراحت در اصل 19 قانون اساسی بیان شده است:

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

تسلط قاضی برقانون ایین دادرسی کافی نیست بلکه  باید مراقب ادارۀ صحیح دادرسی ؛ و دارای قدرت تعیین مواعد و صدور ترتیبات ضروری  باشد تا در کوتاه ترین زمان ممکن رای صادر شود وموجب اخلال در دادرسی به وجود نیاید . برایند هدایت روند دادرسی از وظیفه دادرس است تااز افراط وخطر جلو گیری شود.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. 

اصل برائت در قانون بدین معنی است که، باید بنا را بر بی¬گناهی افراد گذاشت تا این¬که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام¬های نوین دادرسی کیفری است.

با استناد به این اصل، هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد؛ باید شخص را از زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست. استثناعاتی از اصل برایت در قانون امده است . 

الف) حوزه جرایم علیه امنیت؛به سبب اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشورها، معمولا در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی متهم در جرایم علیه امنیت، اصل برائت نادیده گرفته می¬شود.

در ماده 499 قانون مجازات اسلمی می¬خوانیم:

«هرکس در یکی از دسته¬ها یا جمعیت¬ها یا شعب جمعیت¬های مذکور در ماده 498 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می¬گردد مگر این¬که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.» اصل برآن است که متهم از اهداف جمعیت یا دسته اطلاع داشته و اثبات خلاف آن بر عهده متهم است.

 ب) ثروت‌های مشکوک؛

براساس مواد 4 و 5 و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تأمین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در این¬جا اماره مجرمیت به طور مطلق و به صورت اماره¬ای غیرقابل رد، حاکم می¬باشد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هفتم به طور صریح اصل برائت را متذکر شده و بیان می¬دارد:

همچنین دیگر اصول قانون اساسی همچون مواد 22، 23، 25، 32، 33، 35، 36 و 38 نیز بیانگر پذیرش آثار  اصل برائت به شمار می¬روند.

 آثار اصل برائت کیفری درتشریفات دادرسیومنع بازداشت خودسرانه  وصدور حکم  واضح است .

ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

گرچه کلمه «وکیل» دراین ماده اطلاق دارد ولی منظوروکیل رسمی است وکاراموزان وکالت نیز مورد نظر مقنن دراین ماده می باشد تبصره 3ماده6قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

اگاهی ازموضوع اتهام وادله انتسابی وحق دسرسی به وکیل وسایر حقوق دفاعی ازحقوق مسلم متهم است که دراین ماده تصریح شده است. 

1.درمرحله تحقیقات مقدماتی متهم چند وکیل مدافع می تواند داشته باشد.) 

1) یک نفر

2) دونفر

3)سه نفر

4)محدودیتی ندارد

 ج 1ماده 48: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد.

2.درمرحله تحقیقات مقدماتی  چنانچه متهم وکیل مدافع برای  معرفی نماید دادگاه :

1)دادگاه مکلف به قبول است

2)درجرایم مجازات اعدام ویا حبس ابد قبول اجباری است

3)ازقبول ان ممنوع است

4)بسته به نظر مقام قضایی است 

ج- 1- ماده 190 : متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. ،سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم حق به متهم، موجب بي اعتباري تحقيقات مي شود. واين حق موجب مجازات انتظامي درجه 4 مي باشد.

4.حضوروکیل مدافع درمرحله تحقیقات مقدماتی در کدام یک از موارد زیر می تواند منوط به اجازه مقام قضایی باشد؟

1)اتهامات ناظرعلیه تمامیت جسمانی

2)درجرایم علیه  امنیت کشورووجرایمی که به تشخيص قاضي جنبه محرمانه دارد.

3)درمواردی که متهم دارای سابقه کیفری باشد

4)هیج کدام

ج-2: تبصره 2: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا به تشخيص قاضي جنبه محرمانه دارد و يا از حضور غير متهم بيم فساد برود و همچنيم در خصوص جرائم عليه كشور يا جرايم سازمان يافته حضور وكيل در مرحله تحقيق حسب مورد با اجازه دادستان يا بازپرس خواهد بود. ماده 48 قانون «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آن ها مشمول ماده 302 اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان تحقيقات مقدماتي بدون حضور وكيل انجام مي شود

5- کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)متهم درجرایم سازمان یافته ویا جرائم عليه امنيت داخلي ویاخارجی تایک هفته ازتحت نظر حق ملاقات با وکیل را نداد.

2) ،  متهم درجرائم موضوع بندهاي (الف)(ب)(پ) ماده 302 قانون تا یک هفته حق ملاقات با وكيل را ندارد.

 3)متهم درسرقت، مواد مخدر و روان گردان حق ملاقات با وكيل را ندارد.

4)متهم حق ملاقات باوکیل در جرایم نزاع دسته جمعی،کلاهبرداری  راظرف یک هفته ندارد

ج 4.اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)(ب)(پ) ماده 302 اين قانون تحت نظر قرار گيرد تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امكان ملاقات با وكيل را ندارد.ماده 190

ماده 6- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

قانون آیین دادرسی دو لبه دارد. یک لبه آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم بوده و لبه دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.به سه مورد ازحقوق شهروندی اشاره می گردد.

1-ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

    

2. ماده (25) به رياست قوه قضاييه اختيار تشكيل دادسراهاي تخصصي از جمله تشكيل دادسراي حقوق شهروندي را اعطا كرده است. اين نهاد سازي و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات نقض حقوق شهروندي مي تواند به نحو غير قابل انكاري به شكوفايي در رشد حقوق شهروندي منجر شده و عزم حكومت به شناسايي و رعايت آن را به ظهور برساند.

3.ماده (66)برای نظارت بر حقوق شهروندي ،سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمايت از حقوق شهروندي    است میتواند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه حقوق شهروندي اعلام جرم كنند و در تمامي مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و حتي نسبت به آراي قضايي اعتراض كنند.

ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی ازارتکاب جرم است وجرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

جرایم براساس اینکه علیه کدامیک ازارزشهای پذیرفته شده جامعه انجام شده تقسیم شده ممکن است علیه ارزشهای شخصی که به ان جرم خصوصی گویند وممکن است علیه ارزشهای جامعه یا فرامین الهی باشد که به ان جرم عمومی گویند 

،ومیتوان گفت  :دعوایی که منشا انها تخطی وتجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر،قمار،زنا ونظاایز انها از حقوق الله است  ودعوای که منشا ان تخلف از نظامات مملکتی مانند رانندگی بدون پروانه ،ارتکاب قاچاق  وامثال ان از حقوق ولایی ویا هرعنوان مناسب دیگر محسوب می شود .وچنانچه منشا ان تجاوز به حقوق اشخاص واضرار به انها باشد مانند صدور چک بی محل ،توهین حقوق خصوصی گویند،  وحسب نظر قانونگذار باید گفت ،جرم می تواند دوحیثیت داشته باشد ، حیثث عمومی ازجهتی که مخل نظم وحقوق عمومی است  وحیثیت خصوصی از ان جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص ویا هیات معینی است   ،ولی از متن ماده 8 - چنین فهمیده می شود که هرجرم ممکن است سه حیثیت داشته باشدومی توان گفت متن ماده 8-با 9 تعارض دارد مگر اینکه گفته شود قانونگذار حیثیت  الهی وعمومی را یکی تلقی کرده است ولی چنین نتیجه ای بدست نمی اید زیرا قذف جرمی است که موجب ادعای خصوصی می شود اما در تقسیم بندی جرایم جز حدود بشمار میاید واین در حالی است که حدود جزا جرایم واجد حیثیت الهی است وبرهمیین اساس قانگذار تقسیم بندی سه حیثیتی را چشم پوشی کرده است وگفته، جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دوادعا می تواند باشد،ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی وادعای خصوصی،برای مطالبه ضرروزیان شخصی است 

قانوگذار تعریف از جرم عمومی بعمل نیاورده ولی علایمی را مشخص نموده تا تشخیص ان اسان شود ،که می توان به این تعریف رسید ،دعوایی که دادسرا یاهر مقام صلاحیتدار به نمایندگی از جامعه علیه متهم اقامه می نماید وسپس تعقیب میکند 

ماده 9- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

این ماده تمایز شاکی با مدعی خصوصی رابیان کرده است .

ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

دادستان وظیفه تعقیب را به نمایندکی از جامعه انجام می دهد.

1-تعقیب متهم ازجهت جنبه خصوصی جرم با:

1)تقاضای ریس حوزه قضایی است.

2)ازوظایف حاکم دادگاه

3)پس از شکایت خصوصی با دادستان است.

4)فاقد اجرای قانون است .

2-تعقیب متهم از جهت جنبه خصوصی با .....شروع می شود.

1)تقاضای ریس دادگستری

2)تقاضای ریس حوزه قضایی

3)شکایت شاکی

4)نظر قاضی

ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

1.اموالی که دراثرارتکاب جرم تحصیل می شودبایستی مسترد به صاحبش گردد واحتیاج به تقدیم دادخواست نیست نظریه شماره 7/4038/78 اداره حقوقی قوه قضاییه

2.مطالبه ضرر وزیان ازجرم نیازمند دادخواست می باشد.

3.درصورتی که شخصی بخواهد از مزایای دادخواست استفاده نماید تاقبل از ختم رسیدگی باید دادخواست تقدیم دادگاه نماید. 

4.درمرحله واخواهی وتجدید نظر مدعی خصوص نمی تواند دادخواست تقدیم دادگاه نماید.

5.منظور از ضرراعم از مادی ،معنوی ومنافع ممکن الحصول بوده است ومدعی خصوصی هرسه نوع را می تواند مطالبه کند.

6.ورثه تنها حق درخواست مادی ضرروزیان را دارند

1.مطالبه ضرر وزیان ناشی ازجرم ازلحاظ تشریفات قانونی ......

1)بستگی به انتخاب مدعی خصوصی دارد.

2)تابع تشریفات جنبه عموی جرم است.

3)مستلزم رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی است .

4)نیاز به تشریفات خاصی نیست.

2. مدعی خصوصی درکدام موعد می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر وزیان ناشی ازجرم نماید ؟

1) فقط تاخاتمه تحقیقات مقدماتی

2)فقط به همراه شکواییه

3)قبل از اجرای حکم محکومیت

4)قبل از خاتمه رسیدگی مشروط به اینکه قبل ازان به دادگاه حقوقی مراجعه نکرده باشد.

3.مال مسروقه یک تخته قالی است که قسمتی براثربی مبالاتی سارق ضایع شده است .

1)دادخواست ضرر وزیان بدهد

2)دادخواست مطالبه عین بدهد

3)دادخواست مطالبه مثل بدهد

4)قالی را به همان کیفیت قبول کند

ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

1.درخصوص دادخواست ضرروزیان قانونگذار درانتخاب یکی از دادگاه حقوق ویاکیفری مدعی خصوصی را ازاد گذاشته است .

2.درصورتی که شخص محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوای خصوصی خود قرارداد دیگر دعوای مزبور درمحکمه جزا پذیرفته نیست مگر دعوی خود را ازدادگاه حقوق مسترد کند.

3.هرگاه شخص ادعای خصوصی درمحکمه جزا نماید ولی صدورحکم از حیث عمومی به تاخیر افتد  مدعی خصوصی می تواند درباب ضرر وزیان خود بااسترداد دعوی به محکمه حقوق مراجعه نماید ،وازهزینه دادرسی درصورتی که قبلا داده باشد معاف است زیرا ازارای متارض جلوگیری می شود .

ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.

1.مقنن به منظور تسریع درجبران خسارت متضرر ازجرم مقررداشته درصورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر وزیان صادر نماید مگر اینکه پرونده معد برای اظهارنظرنباشد وتاخیر در دادرسی بوجود اید.

2.درصورت صدور رای برایت ویا موقوفی تعقیب  دادگاه نیز باید رای مقتضی صادر نمایید.

چنانچه دادگاه متهم رااز نظر جزایی محکوم کند ،درخصوص دعوی ضرر وزیان مدعی خصوصی :ازمون قضات 76

1)باید رسیدگی کند

2)می تواند رسیدگی کند

3)نباید رسیدگی کند

4)اگر متهم قبول کرد رسیدگی کند.

5)

هرگاه دادگاه کیفری برایت متهم رااعلام نماید در مورد دادخواست زیان وضرر:

1)انرا به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد

2)اقدام به رسیدگی وصدور حکم می کند 

3)مخیر به رسیدگی ویا ارسال به دادگاه حقوق

4)به علت منتفی شدن امر کیفری نسبت به صدور حکم ندارد

ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم‌الاتباع است.

ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

قرار اناطه

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

بررسی قرار اناطه

1.صدور قراراناطه  موضوع ماده 21قانون ایین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرارداده که محاکمه وثبوت ان از خصایص محاکم حقوقی است مانند حق مالکیت وافلاس ،ناظر به اختلاف درحق مالکیت نسبت ب اموال غیر منقول می باشد ودر اموال منقول صدق نمی کند.

2.مفاد ماده شامل اموال منقول وغیر منقول است لکن در تبصره 2مال منقول را مستثنا کرده است.

3.صدور قرار اناطه جز قواعد امره است.

4.این ماده تصریح کرده که مدت مراحعه شاکی به محکمه حقوق باید مشحص شود که قانونگذار یک ماه معیین کرده است .

5.اگر متهم به تقاضای ثبت ملک متصرفی غیر بوده وطبق ماده 109 قانون ثبت اسناد مورد تعقیب واقع گردد چون رسیدگی بحق مالکیت در دادگاه حقوقی غیر ممکن است ومی بایست دردادگاه کیفری به اموری که از مبانی تقصیر یا برایت متهم محسوب است  رسیدگی شود از این رو انطه  امر کیفری با احراز حق مالکیت شاکی در دادگاه حقوق بی وجه است. وماده 21 ناظر به مواردی است که طرح دعوی حق مالکیت در دادگاه حقوقی ورسیدگی به ان مانع قانونی نداشته باشد

6.درمورد جرم ترک نفقه زن هرگاه شوهر مسلمان نباشد  چون طبق ماده 17قانون ازدواج چنیین ازدواجی ثبت نمی شود  صدور قرار اناطه وجهه ای ندارد.

7.کسی که سند رسمی دارد صدور قرا اناطه موجبی ندارد.عدم توجه به ایراد متهم درخصوص ادعای مالکیت متهم تخلف محسوب است .رای شماره 221/77دادگاه انتظامی قضات

8.قراراناطه قزار نهایی نیست .وعدول از قراراناطه جایز نیست چون قابل اعتراض استرای وحدت رویه 640/78

9.منظور از تصمیم مقتضی درماده22تصمیمی است که بالحاظ اوراق پرونده اتخاذ می شود مانند رای برایت یا محکومیت <قرارمنع تعقیب

10.رای شماره640-18/8/1378هیات عمومی دیوان عالی کشور قراراناطه را قابل تجدید نظر دانسته است . مدرس دکتر صادقی 

 

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت:تگرگ و سیل 2 روز گذشته هفت میلیارد و 861 میلیون ریال خسارت به 455 هکتار اراضی زراعی و باغی این ...
معاون فرماندار گنابادگفت:با کالای بی کیفیت همانند کالای قاچاق برخورد خواهدشد
رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان گناباد گفت: در ایام نوروز۹۷ میزان اهدای خون مردم نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.
طی مراسمی از ۱۹ بهره بردار کشاورزی گناباد در بخش های باغبانی، زراعت دام وآب خاک تجلیل شد .
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ،ثبت اثر فرهنگی – تاریخی قنات «رهن گناباد» در فهرست آثار ...

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

فردا روز بیست و نهم فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی است و این روز ناخود آگاه یاد و نام شهدای ارتش را در ذهن ها زنده می کند. و ضلع ...
طنز پرداز پیشکسوت گنابادی گفت :در دوران مشروطه طنز ،مردم ایران را به سمت روزنامه خوانی کشاند. دکتر حسن خواجه نوری در گفتگو با ...
تیم دهیاری خیبری با غلبه بر تیم بهاباد قهرمان مسابقات بومی محلی بیدخت در رشته طناب کشی شد. به گزارش خبرنگار نامه گناباد تیم ...
یک شاعر جانباز : همسرم نبود تا کنون زیر خروارها خاک ،صد کفن پوسانده بودم . به گزارش نامه گناباد احمد علی نژاد در دیدار با جمعی از ...
مسابقه بزرگ طناب کشی جام نوروز در نوروزگاه روستای باغ آسیا از توابع گناباد برگزار شد. به گزارش نامه گناباد تیم دهیاری روستای ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز